113/ واضاف الخصاونة "لا بد من الاشارة الى انه يحدث في احيان عديدة بان يتم شراء الاستثمارات الخارجية من خلال شركات مؤسسة حديثا ومنظمة خصيصا لغايات تملك الاسهم والحصص في شركات اخرى، بل ان بعض اتفاقيات الامتياز التي وقعتها الحكومة الاردنية لم توقعها الشركة الاجنبية باسمها مباشرة وانما من خلال شركات اردنية حديثة التسجيل تساهم فيها الشركة الاجنبية وبالتالي ليس اجراء مستغربا او استنثنائيا بان يقرر مستثمر اجنبي دفع قيمة استثماره منه مباشرة على ان يتم بعد ذلك تسجيل هذا الاستثمار باسم شركة وسيطة مملوكة له او مسيطر عليها من قبله. واشار الى ان هناك رسالة صادرة عن وكالة الاستثمار في بروناي تؤكد بان اسهم شركة كاميل مملوكة لمنفعة الوكالة المذكورة وكل ذلك يعني بان الجهة التي قامت بتحويل قيمة البيع خلال عام 2006 وكالة الاستثمار في بروناي هي المالك المستفيد النهائي لراسمال شركة kamil holdings limited) ) وان ذلك قد جرى تنظيمه من خلال اعلانات الترست وهو نظام قانوني غير معمول به في الاردن ولكنه معمول به في عدة دول في العالم ومن بينها جزيرة جيرزي وجزر العذراء البريطانية ومناطق عربية اخرى. واشار الى انه لا بد من التنويه بان عملية الخصخصة قد تمت على ما نسبته 37 % من اسهم الحكومة في الشركة وما زالت الحكومة تملك 6ر25 % من اجمالي اسهم الشركة كما تملك مؤسسة الضمان الاجتماعي 4ر16 % من اجمالي اسهم الشركة وتملك حكومة دولة الكويت نسبة 3ر9 % من اجمالي اسهم الشركة وباقي الاسهم فهي متداولة في سوق عمان المالي لمستثمرين اردنيين واجانب متعددين. واضاف ان موضوع خصخصة شركة مناجم الفوسفات قد اخذ ثلاثة مناح متلازمة اولها التزام الحكومة بمراجعة اتفاقيات الخصخصة ومن ضمنها شركة مناجم الفوسفات وقد بدات الحكومة فعلا بذلك وفق ما سبق توضيحه اكما ان الحكومة ستقدم مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل المؤقت المعروض امام المجلس لزيادة شريحة الضريبة على الصناعات التعدينية" . كما ان الحكومة لا تمانع اذا ما ثبت ان اتفاقية بيع الاسهم الى شركة كامل هولدينجز ليمتد كان تغريرا وان تلك الشركة لا علاقة لها بوكالة بروناي للاستثمار بان تلجا الحكومة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لابطال الاتفاقية ولكن الحكومة غير مقتنعة بذلك بل ترى العكس تماما اي ان ملكية شركة كامل هولدينجز ليمتد تعود الى وكالة الاستثمار في بروناي . واشار الى ان المنحى الثاني هو التدقيق بوجود ادعاء بفساد لاحق في شركة مناجم الفوسفات وهو امر تنظر فيه هيئة مكافحة الفساد حاليا والحكومة لا تعلق عليه ولا تتدخل به كما هو شانها في كل الاتهامات المتعلقة بالفساد التي تحقق فيها جهات قضائية او ضابطة عدلية اما المنحى الثالث والمتعلق بتقرير اللجنة المعروض حاليا على المجلس فان الاستنتاجات المتعلقة بملكية كامل هولدينجز ليميتد لا تقوم على ادلة كافية بل ان الادلة المادية والتي مفادها ان سلطنة بروناي ممثلة بوكالة الاستثمار هي المالك الحقيقي للاسهم المباعة هي ادلة لا يوجد ما يدعونا الى التشكيك بها . --(بترا) ح ع/خ س/ف ق/هـ
7/3/2012 - 05:37 م