القاهرة 2 كانون الاول(بترا)-قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر تعليق جلساتها لأجل غير مسمى، ردًا على قيام متظاهرين من جماعة الاخوان المسلمين محاصرة مقر المحكمة، ما حال دون نظر دعوتي بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وقالت في بيان اليوم الأحد ان هذا اليوم كان حالك السواد في سجل القضاء المصري على امتداد عصوره، فعندما بدأ توافد قضاة المحكمة في الصباح الباكر لحضور جلستهم، ولدى اقترابهم من مبناها تبين لهم أن حشداً من البشر يطوقون المحكمة من كل جانب، ويوصدون مداخل الطرق إلى أبوابها، ويتسلقون أسوارها، ويرددون الهتافات والشعارات التي تندد بقضاتها، وتحرض الشعب ضدهم، ما حال دون دخول القضاة، في ظل حالة أمنية لا تبعث على الارتياح.
وقال البيان: إزاء ما تقدم فإن قضاة المحكمة الدستورية العليا لم يعد أمامهم اختيار إلا أن يعلنوا لشعب مصر أنهم لا يستطيعون مباشرة مهمتهم المقدسة في ظل هذه الأجواء المشحونة بالغل والحقد والرغبة في الانتقام واصطناع الخصومات الوهمية، ومن ثم فإنهم يعلنون تعليق جلسات المحكمة إلى أجل يقدِرون فيه على مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوى المطروحة على المحكمة بغير أي ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها.
وكانت المحكمة تنوي صباح اليوم النظر في حوالي 15 دعوى من بينها دعوتان تطالبان بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
--(بترا)
ح ر/ف ق/ف ج

2/12/2012 - 04:31 م