وحول تأثير الاحتجاجات على الخصخصة على المستثمرين العرب والأجانب، قال الدكتور الرزاز إنه من حق المواطن الأردني ان يطلب "جردة حساب" لعمليات الخصخصة ومراجعة نتائجها، ومن حقه ايضا ان يسأل عن طبيعة الاستثمارات الخارجية وأثرها؛ فالاستثمار، اذا لم يسهم في خلق فرص عمل للأردنيين، ولم يسهم في تحمل العبء الضريبي، ولم يسهم في توليد فرص الربط والتفاعل مع قطاعات اقتصادية محلية، فما هي إذن الفائدة المرجوة من هذا النهج؟". وفي المقابل، اكد ان هناك استثمارات تشغل أيدي عاملة اردنية وتسهم في تدريبها وترفع انتاجيتها، وتدفع الضريبة، وتتحمل مسؤوليتها الاجتماعية، "وإن مثل هذه الاستثمارات يجب ان تلقى الترحاب والدعم". ولفت الى ان المشكلة نحو الخصخصة تقع في التعميم الجاري احيانا والذي يعد كل مستثمر، سواء اكان محليا ام خارجيا، متهما حتى تثبت براءته، وهذا تحد سلبي ليس فقط على بيئة الاستثمار بل وعلى مشروع دولة القانون والمؤسسات. وحسب قرار تشكيل اللجنة فإن من مهامها تحديد الأسباب والمبررات التي دفعت الحكومات إلى تبني التخاصية، كخيار اقتصادي، وفحص مدى سلامة الإجراءات التي اتبعت في عمليات الخصخصة من الناحية القانونية والمالية والإدارية، وتمحيص عدالة الأسعار، من بدل الأسهم أو الحصص في المؤسسات التي تمت خصخصتها، ومدى كفاءة وشفافية ونزاهة تقدير هذه الأسعار. كما شملت مهام اللجنة دراسة مستويات التحسن الإدارية والمالية في كفاءة المؤسسات التي خضعت للخصخصة وأدائها، وتقييم برامج التوعية العامة التي رافقت برامج التخاصية، ومدى مراعاتها لأسس الشفافية والمكاشفة، وتقييم آثار برامج التخاصية الاقتصادية والاجتماعية، من حيث: الأثر على النمو الاقتصادي، وعلى الإيرادات، والدين العام، واحتياطي العملات الأجنبية، وحجم الصادرات والواردات، وحجم الاستثمارات الأجنبية، ونوعية الخدمة العامة. وكذلك تقييم آثار برامج التخاصية على العاملين في المؤسسات التي تمت خصخصتها، من حيث: مستويات دخولهم الحالية، والنمو في معدل الأجور والرواتب والمعايير التي اعتمدت في تعويض من ترك عمله، إلى جانب تقييم أوجه استخدام عوائد التخاصية، من حيث مدى وجاهة وقانونية انفاق عوائد التخاصية. --(بترا) ف ح/م ع/حج
5/8/2013 - 05:37 م