وقال رئيس الديوان الملكي الهاشمي، خلال اللقاء، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يحرص على المضي في عملية الإصلاح في مختلف أبعادها، وهو ما أكده غير مرة منذ تسلمه سلطاته الدستورية، مثلما شدد جلالته على تعميق هيبة مجلس النواب كممثل للشعب. وأشار إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن الأردن متماسك ومستقر رغم التحديات، بفضل حكمة قيادته الهاشمية ووعي الأردنيين. من جانبه أعرب رئيس كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح النائب المهندس يوسف القرنة عن تقديره وأعضاء الكتلة لمبادرة جلالة الملك المتقدمة، التي تعزز نهج الإصلاح والتشاور حول رئيس الوزراء القادم، معتبرا انه سيؤدي إلى إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تكون موضع تقدير الجميع. وبين أن الكتلة وبعد تدارس موضوع التشاور حول تشكيل الحكومة البرلمانية القادمة، ارتأت أن تطرح في لقاء اليوم رؤيتها لبرنامج عمل الحكومة القادمة، والمواصفات التي يجب أن تتوفر في شخص رئيس الوزراء. وأوضح في هذا الإطار أن رئيس الوزراء القادم يجب أن يكون مؤمنا بالديمقراطية والإصلاح، وله برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي وتصور عملي لمكافحة الفساد والتعامل بسوية مع مجلس النواب وعدم التغول عليه. وفي مداخلات لأعضاء الكتلة، خلال اللقاء، أكدوا أن الأردنيين يريدون أن يكون الإصلاح واسعا وعميقا، في الوقت الذي يواجه فيه تحديات صعبة، مما يستدعي أن يكون هناك حكومة وفاق وطني تمثل الشارع الأردني تمثيلا كاملا، وتعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص. وشددوا على أهمية اختيار رئيس وزراء يستطيع التعامل مع التحديات التي يواجهها الأردن في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية وتلك المرتبطة بالتعليم، وغيرها من التحديات. وفي الوقت الذي أكد فيه عدد من أعضاء الكتلة دعمهم للحكومة البرلمانية، إلا أن البعض شدد على عدم توزير النواب ومشاركتهم في الحكومة في هذه المرحلة وإبقاء الفصل بين السلطتين كما هو. وأشاروا إلى أهمية خطوة التشاور والبناء عليها مستقبلا والتفهم الواعي لها لتكون انطلاقة نحو تشكيل حكومات ائتلاف داخل البرلمان، لافتين إلى أن جلالة الملك يقدم طروحات متقدمة جدا على مختلف الصعد وتتم ترجمتها على ارض الواقع من خلال تعاون الجميع. وأكدوا في هذا الصدد، دعمهم لما ورد في خطاب العرش السامي حول ثورة بيضاء تنهض بالأداء ضمن خطة معلنة وأهداف محددة. واعتبروا أن مصلحة الأردن واستقراره أولوية تتقدم على أية مصلحة أخرى، وصولا إلى مستقبل أفضل، ما يتطلب إحداث تغيير حقيقي يرسخ أمن واستقرار الوطن، مشددين على أن المرحلة الحالية عنوانها التوافق الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية. ولفتوا إلى ضرورة التوزيع العادل لمكتسبات التنمية في جميع محافظات المملكة ومعالجة قضايا الفقر والبطالة، داعين إلى ضرورة أن تكون جميع الكتل البرلمانية على درجة عالية من المسؤولية لترجمة رؤى جلالة الملك بما يحقق تطلعات المواطنين بمستقبل أفضل. ودعوا إلى تشجيع الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، باعتبارهما يشكلان عاملا مهما لتوفير فرص العمل وحل مشكلة البطالة وتعزيز الإنتاجية، مشيرين إلى ضرورة تعزيز استثمار رأس المال الوطني في المملكة. وتضم الكتلة في عضويتها النواب اعطيوي المجالي وجميل النمري وزيد الشوابكة وسمير عويس والدكتور مصطفى الحمارنة وفارس هلسه وحسن عبيدات والمهندس جمال قموه وهند الفايز وعاطف قعوار والدكتور مصطفى شنيكات وإبراهيم الشحاحدة والمهندس عدنان السواعير والمهندس محمد السعودي وعلي السنيد ومصطفى الرواشدة وعبد الجليل الزيود وطارق خوري ومنير زوايدة والمهندس حديثة الخريشا والمهندس عامر البشير والدكتور عبدالله الخوالدة وبدر الطورة. وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري ومستشار جلالة الملك عبدالله وريكات. --(بترا) م ع/
18/2/2013 - 08:05 م