عمان 3 تشرين الثاني (بترا) - جددت وزارة العمل دعوتها للعمالة غير الأردنية التي دخلت المملكة بغير قصد العمل ولم يسبق لها الحصول على تصاريح عمل، إلى الإسراع في الاستفادة من قرار مجلس الوزراء الخاص بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة المخالفة، والذي ينتهي العمل به في الأول من كانون الأول المقبل.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود في بيان اليوم الثلاثاء، إن القرار يتيح لهذه الفئة تصويب أوضاعها وإصدار تصاريح عمل أصولية، مقابل دفع رسم تصريح العمل كاملا، إضافة إلى مبلغ مقطوع مقداره 500 دينار عن جميع السنوات السابقة، مهما كان عددها.

وأوضح أن هذه فرصة استثنائية للعمال وأصحاب العمل في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما فيها المنازل، لتصويب أوضاع العاملين لديهم بكلفة مخفضة وتجنب العقوبات المترتبة على المخالفة.

وشدد على أن فرق التفتيش مستمرة في جولاتها الميدانية في مختلف محافظات المملكة، وسيسفر كل عامل يضبط دون تصريح عمل ساري المفعول أو قام بتغيير صاحب العمل أو تغيير مهنته، وستوضع إشارة تسفير على الأنظمة الإلكترونية بحق كل من لم يصوب وضعه اعتبارا من الأول من كانون الثاني المقبل، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل المخالفين.

وأكد أن الوزارة ماضية في تنظيم سوق العمل وحماية فرص العمل للأردنيين، وضمان وجود العمالة غير الأردنية في المملكة بشكل قانوني.

-- (بترا) و ر/أ م/ب ط