عمان5 اب (بترا)-أكد وزير العمل ووزير النقل الدكتور نضال القطامين ضرورة تطوير الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بحيث تستهدف صاحب العمل والعامل وتفعيل نظام التشغيل الوطني لاستقبال أعداد كبيرة من الباحثين عن العمل. وقال القطامين خلال اجتماعه اليوم الاثنين ببعثة تقييم دولية لمشروع اصلاحات قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لبرنامج دعم الموازنة ان الاستراتيجية الحالية المعمول بها للتشغيل وضعت لتلبي متطلبات وجود 250 الف عامل وافد في سوق العمل بيد ان الظروف السياسية ادخلت نحو مليوني عامل وافد سوق العمل المحلي ما يتطلب جهودا كبيرة لتنفيذ متطلبات الاستراتيجية وتقييمها ومتابعتها على نحو صحيح. ولفت القطامين الى ان الوزارة تعمل على قدم وساق في مشاريع تشغيل الفتيات في المحافظات من خلال الفروع الانتاجية وتفعيل المادة 72 من قانون العمل التي تلزم صاحب العمل ممن يشغل 20 سيدة فأكثر من انشاء حضانة لأبناء العاملات. وشدد القطامين على البدء بتطبيق برامج التشغيل من خلال ضباط الارتباط في البلديات والجامعات وتوفير الادوات اللازمة لإنجاح تشغيل اكبر عدد ممكن من الباحثين عن العمل ووضع قواعد بيانات وتبويبها ومتابعتها من خلال نظام التشغيل الوطني. وتهدف البعثة إلى تقييم مدى امتثال الاردن لمؤشرات نقاط القوة والضعف والامتثال للأسس التي تم التوافق عليها لإصلاح قطاع التدريب المهني والتقني. بعثة التقييم من جهتها اشادت بإصلاحات قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لبرنامج دعم الموازنة واعترفت بالإنجازات والجهود التي قام بها المستفيدون في أغلب مجالات التقييم خلال البعثة. ويأتي هذا المشروع بناء على "الاتفاقية التمويلية" الموقعة بين الاتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية وبين الاردن ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي, وتنظم هذه الاتفاقية المساهمة الأوروبية في "دعم إصلاحات التدريب والتعليم المهني والتقني" من خلال دعم الموازنة العامة. وتبلغ القيمة الإجمالية للمساهمة الأوروبية عبر هذا البرنامج نحو 35 مليون يورو كما تخضع لمراجعة منتظمة خلال فترة تنفيذ البرنامج, وقبل أي دفعة إنفاق تقوم بعثة متابعة مستقلة بتقييم ما تم انجازه مقابل مؤشرات أداء البرنامج المتفق عليها. ويأتي مشروع الدعم الفني الحالي كأحد العناصر الرئيسة على شكل دعم تكميلي من حيث تصميمية بالإضافة إلى دعم تطوير القدرات الأساسية وأدوات تخطيط السياسات للمؤسسات المعنية بإصلاحات التدريب والتعليم المهني والمهني, وتمكين مأسسة الإشراف على البرنامج محليا وبناء القدرات لتحقيق أهداف البرنامج, ودعم المشاريع المكملة لتطوير السياسات والمؤسسات. --(بترا) م ف/م ع/حج
5/8/2013 - 05:47 م