القدس المحتلة 17 كانون الثاني (بترا ) - قررت رئاسة الكنيست الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، منع النائب أحمد الطيبي، من تقديم اقتراح قانون لتعريف القدس 'عاصمة فلسطين والأمة الإسلامية'، وذلك ردا على اقتراح قانون قدمه اليمين الإسرائيلي يقضي باعتبارها'عاصمة الشعب اليهودي'. وكان المستشار القضائي للكنيست يانون ايال أوصى بشطب هذا القانون بادعاء أنه يمس بتعريف إسرائيل كدولة يهودية ويخالف البند السابع لقانون أساس الكنيست. كما قدم الطيبي اقتراح قانون يقضي بمنع استعمال مصطلح 'العصابات العربية' ضد الفلسطينيين الذين قاتلوا خلال النكبة، واستعمال مصطلح مقاتلين أو فدائيين. وقال المحامي أسامة السعدي: إن رئاسة الكنيست تمنع وللمرة الثالثة احمد الطيبي من تقديم اقتراحات قوانين. وأضاف: ان هذه القوانين التي أطلق عليها اسم 'سلسلة قوانين الرواية الفلسطينية' هي جزء من برنامجنا السياسي والحزبي للكتلة والحزب. واكد السعدي ان شطب القوانين يثبت أن الجهاز السياسي الاسرائيلي بأكمله ليس قادرا على مواجهة التحدي الفكري والسياسي الذي يطرحه النائب الطيبي من خلال تكريس الرواية الفلسطينية ومواجهة الرواية الصهيونية'. ووصف الطيبي القرار بأنه تعسفي يمس بحقه كعضو كنيست يمثل جماهير واسعة، مبينا انه 'لا يرى أي مبرر لشطب هذه الاقتراحات، ويحق له كعربي ومسلم أن يعتبر القدس عاصمة فلسطين والأمة الإسلامية، بل أن ذلك واجبه'. وأضاف أن رئاسة الكنيست كانت قد شطبت قبل عدة أشهر قانونا آخر حول النكبة. وقال الطيبي إن: 'شطب اقتراحات القوانين يكشف النوايا الخطيرة للجهاز السياسي في إسرائيل بتهويد القدس، وإن الكلام الإسرائيلي حول موافقته على إقامة دولة فلسطينية هو تضليل وكذب وافتراء، وهل يعتقد أحد أن الشعب الفلسطيني سيوافق على إقامة دولة فلسطينية دون القدس؟. --(بترا) م ف /خ ش/م ب/هـ
17/1/2012 - 12:42 م