عمان 28 شباط (بترا)- التقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب مساء اليوم الخميس ممثلي مؤسسات سوق رأس المال، هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان ومركز ايداع الاوراق المالية وجمعية سوق رأس المال، وبحثت معهم ابرز النشاطات التي تمارسها هذه المؤسسات وملاحظاتهم حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2013. وعرض رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية محمد صالح الحوراني ابرز التطورات التي شهدتها بورصة عمان ومؤسسات سوق رأس المال والاجراءات التي ستتخذها الهيئة لتعزيز الثقة في الاستثمار بالأوراق المالية. وبين ان القيمة السوقية للاسهم بلغت 19 مليار دينار حاليا مقابل 25 مليار دينار في 2008، وان عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق انخفضت الى 244 شركة مقابل 262 في الفترة ذاتها. وبين ان عمليات التراجع التي شهدها السوق ادت الى انخفاض حجم التداول اليومي الى 4 ملايين دينار في بعض الايام مقابل 100 مليون دينار في 2008، وكذلك انخفاض حجم التداول السنوي الى ملياري دينار في 2012 مقابل 20 مليارا في 2008. ونوه إلى ان التداول بدأ يستعيد عافيته منذ بداية العام لاسيما بعد اجراء الانتخابات النيابية واطمئنان المستثمرين اكثر لنجاعة الاصلاحات الاقتصادية في المملكة. وقال الحوراني ان تحولا حصل في توجهات المستثمرين نحو الاستثمار في الاوراق المالية لحساب الودائع وباقي النوافذ الاستثمارية، وتراجع عمليات تمويل البنوك لشراء الاسهم، ما يتطلب إعادة الثقة في الاستثمار في الاسهم. واشار الى بعض الاجراءات التي تعمل الهيئة على تنفيذها منذ العام الماضي لتعزيز قدرة الهيئة والبورصة على رقابة التداول في السوق مثل تشجيع التداول عبر الانترنت واعداد دليل قواعد الحوكمة للشركات وتفعيله لتفادي حالات الفساد التي حصلت في الشركات المساهمة العامة، مشيرا الى ان هذه القواعد سيتم عرضها على الشركات لأخذ ملاحظاتهم قبل ان تأخذ صيغتها النهائية. وقال الحوراني إن الشركات المدرجة في السوق ستعطى فترة لتوفيق اوضاعها مع القواعد الجديدة فيما سيتم تطبيقها على الشركات التي ستدرج حديثا بشكل مباشر. يتبع..يتبع --(بترا) ف ح/م ع/ح أ
28/2/2013 - 08:41 م