عمان 9 كانون الاول ( بترا)- من هالا الحديدي- قال المركز الوطني لحقوق الانسان ان احترام حقوق الإنسان التي نص عليها القانون الدولي لحقوق الانسان ( الشرعة الدولية ) وفي مقدمتها الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والحق في محاكمة عادلة ومحاربة الفساد،أيا كان مصدره في القطاع العام أو الخاص، يشكل مدخلاً حقيقياً للإصلاح وتعزيز الديمقراطية والتعددية السياسية. واعتبر المركز ان التوجيه الملكي بتشكيل لجنة ملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية يمثل خطوة هامة في اطار تكريس هذه المبادئ والمفاهيم. وقال المركز بمناسبة الذكرى الرابعة والستين للإعلان العالمي لحقوق الانسان التي تصادف غدا الاثنين ان العالم يحتفل بهذا اليوم بوصفه يوماً تاريخياً توافقت الدول فيه على اول وثيقة دولية عامة تضمنت ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الاساسية. واضاف انه بهذه الصفة أصبح الإعلان مصدر الهام للعديد من العهود والاتفاقيات الدولية والإقليمية اللاحقة التي التزمت بموجبها الدول بما يعرف بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان وشكلت بمجملها طموحات وتطلعات مشتركة بين جميع امم العالم وشعوبها وغدت مصدراً ملزماً للدول لصيانة كرامة الانسان وحريته باعتبارهما اساساً للعدالة والمساواة والسلام. واكد المركز بهذه المناسبة ان سجل الاردن في هذا المجال يحظى باحترام المجتمع الدولي لان الاردن يلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ويطبقها. واشار الى ان الحفاظ على هذا السجل وتعزيزه من مسؤولية الدولة باعتبار ان حماية حقوق الإنسان هو واجب على الدولة بموجب دستورها وحسب هذه المعايير والقواعد وان احترام حقوق الإنسان يمثل تعزيزاً للشرعية السياسية مثلما ان وفاء المؤسسات بهذه المعايير لهو دليل على صدقيتها والتزامها بشروط العدالة الاجتماعية التي تؤسس لعلاقة الثقة بين المواطن والدولة. --(بترا) هـ ح/دم /هـ ك
9/12/2012 - 08:25 م