المفرق 2 تشرين الثاني (بترا)- منال شلباية - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة ان المحكمة الدستورية هي من ابرز نتائج التعديلات الدستورية التي اجريت اخيرا وستدعم عمل السلطة التشريعية والرقابية . واضاف في الندوة الحوارية التي نظمتها جامعة ال البيت اليوم ان التعديلات الدستورية هي خطوة نوعية على طريق الإصلاح وقفزة تشريعية مميزة بصياغة علاقة جيدة بين المواطن والسلطة بما يفي بمتطلبات مراحل الاستحقاق الديمقراطي وارسائه في حياة المواطنين . وقال ان الدولة قامت ببلورة التعديلات الدستورية المساهمة في عملية الإصلاح بإنشاء محكمة دستورية تعنى بدستورية التشريعات ضمانة لحقوق المواطنين والحريات العامة، ومدى دستورية القوانين والانظمة . واوضح ان التعديلات تضمنت تفعيل الرقابة على المحاكم والفصل في صحة النيابة، مشيرا الى التوقف عن اصدار القوانين المؤقتة، حيث لا يمكن للحكومة اصدار اي قانون مؤقت الا في حالات الكوارث العامة والحروب والحاجة إلى نفقات مستعجلة لا تحتمل التأجيل. وقال ان استحداث الهيئة المستقلة للانتخابات التي تشرف على العملية الانتخابية برمتها هي من ضمن مطالب عملية الاصلاح والتغيير مبينا ان الحكومة تقدم الدعم اللوجستي والمادي للهيئة فقط . وشارك في الندوة النائب جميل النمري والكاتب الصحفي سامي الزبيدي وتم خلالها التطرق الى اهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية لتحقيق التغيير المطلوب في المجالات كافة . --(بترا) م.ش /دم/ س ط
2/10/2012 - 07:12 م