عمان 15 تشرين الثاني (بترا)- بحث المنتدى الاقتصادي الأردني، خلال جلسة حوارية عقدت أخيرا، بعنوان "المياه، المياه، المياه.. أمننا المائي أولوية وطنية"، واقع الأمن المائي في المملكة والتحديات التي تواجه قطاع المياه، والسبل الكفيلة بتعزيز استدامة الموارد المائية.

وناقش المشاركون في الجلسة الأهمية الاستراتيجية للأمن المائي وانعكاساته على مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، في ظل ما يواجهه الأردن من تحديات مرتبطة بمحدودية الموارد المائية، وتزايد الطلب على المياه والضغوط الناجمة عن النمو السكاني والتغيرات المناخية.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة الدكتور دريد محاسنة، أن التعامل مع تحديات الأمن المائي في الأردن يتطلب تبني رؤية استراتيجية شاملة تشمل تحسين إدارة الموارد المتاحة ورفع كفاءة استخدامها، مشيرا إلى أن محدودية المصادر المائية وتزايد الاحتياجات تفرضان ضرورة إيجاد حلول طويلة الأمد تضمن استدامة المياه وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة.

وأشار إلى أن قطاع المياه يواجه مجموعة من التحديات المتداخلة، في مقدمتها الاعتماد على مصادر مائية محدودة، والضغوط المتزايدة على المياه الجوفية، إلى جانب ارتفاع نسب الفاقد المائي، وما يترتب على ذلك من تحديات اقتصادية وفنية تتعلق بكفاءة إدارة القطاع وتكاليف توفير المياه وتوزيعها.

وفيما يتعلق بمشروع الناقل الوطني، أوضح محاسنة أن المشروع يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة لتعزيز مصادر المياه في المملكة، والذي يستهدف توفير نحو 300 مليون متر مكعب من المياه سنويا.

وأكد أهمية المضي في إيجاد حلول مستدامة للأزمة المائية، مع ضرورة مراعاة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وقدرتها على توفير المياه بكفاءة على المدى الطويل.

وشدد محاسنة على أن ارتفاع نسب الفاقد المائي يشكل أحد أبرز التحديات التي تستدعي المعالجة، حيث أشارت الأرقام المطروحة خلال الجلسة إلى أن نسبة الفاقد المائي بلغت نحو أكثر من 47 بالمئة وفق بيانات جرى الاستشهاد بها لعام 2025.

وأوضح أن الفاقد لا يقتصر على التسرب من الشبكات، بل يشمل أيضا الفاقد غير الفني المرتبط بالتعديات والاستخدامات غير القانونية، مؤكدا أن معالجة هذه الاختلالات تسهم في الحفاظ على الموارد المائية وتعظيم العائد من الاستثمارات الموجهة لتطوير القطاع.

كما تناول محاسنة واقع استخدام المياه في القطاع الزراعي، مقدرا أن الزراعة تستحوذ على حوالي 50 بالمئة من المياه المستخدمة في المملكة، ما يستدعي إعادة النظر في كفاءة استخدامها، لا سيما في زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه.

وأشار الى أهمية تطوير مشاريع الحصاد المائي والاستفادة من مياه الأمطار وضرورة مراعاة الموارد المائية في التخطيط العمراني، وحماية الأحواض الجوفية من الاستنزاف، والبحث عن حلول تكنولوجية تسهم في رفع كفاءة استخدام المياه والحد من الهدر.

وتناولت الجلسة عددا من الحلول والمقترحات لتعزيز الأمن المائي، مثل التوسع في استخدام المياه المعالجة للأغراض الزراعية، وتطوير تقنيات تحلية المياه، وتشجيع الاستثمار في مشاريع المياه، وتعزيز استخدام أدوات وتقنيات ترشيد الاستهلاك في المنازل والمنشآت.

وفي ختام الجلسة، دار نقاش موسع بين محاسنة والحضور حول مستقبل قطاع المياه في الأردن، والتحديات المرتبطة بمشاريع التحلية والناقل الوطني وكلفة توفير المياه، إضافة إلى دور القطاع الخاص في تطوير مشاريع المياه، وأهمية الحصاد المائي ورفع كفاءة الاستخدام في القطاع الزراعي.

--(بترا) م ف/ع ب/أ أ