عمان 9 حزيران (بترا) - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان ان التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية تتطلب تطوير برامج تتضمن آليات فاعلة لتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد وإشراك المجتمع في صياغة مستقبله السياسي والاقتصادي، لضمان الاستقرار السياسي. واضاف حسان خلال رعايته اليوم الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط بحضور وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الكويتي رئيس مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط الدكتور فاضل صفر علي صفر، والمدير العام للمعهد الدكتور بدر عثمان مال الله وعدد من ممثلي الدول العربية أعضاء مجلس أمناء المعهد، أن تحديات الأمن الغذائي والطاقة، بالإضافة إلى الزيادة في عدد السكان وارتفاع في معدلات الفقر والبطالة، تعتبر الأسباب الرئيسية في إشاعة حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تشهدها منطقتنا. واضاف حسان ان هذه التحديات تتطلب عملاً دؤوباً لتطوير برامج تتضمن آليات فاعلة لتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد من خلال إشراك المجتمع في صياغة مستقبله السياسي والاقتصادي، مؤكدا أن العمل التنموي الفاعل يرتكز على المشاركة المحلية الحقيقية والأساسية لانجاح خطط التنمية وضمان الاستقرار السياسي. واشار حسان الى ان الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة نتيجة لما تشهده من أحداث وتغيرات سياسية هامة وتاريخية لشعوب المنطقة ومستقبلها يرافقها تداعيات اقتصادية سلبية. واكد حسان على ضرورة توسيع مفهوم النمو الاقتصادي ليشمل النواحي النوعية في حياة المواطن ويأخذ بعين الاعتبار الكلف الحقيقية للنمو من حيث استهلاك الموارد الطبيعية وأثرها على استدامة هذا النمو بشكل يضمن كذلك العدالة في توزيع التنمية ومكتسباتها على الجميع. وبين ان التوجه نحو تحرير الاقتصادات العربية، وإعادة تنظيم القطاعات الحيوية فيها يتطلب التأكيد على الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في عملية التنمية. وقال وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الكويتي الدكتور فاضل صفر علي صفر خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط لعام 2011/2012، ان خطة النشاط العلمي للمعهد خلال العام المقبل 2012/2013، والتي عرضت خلال الاجتماع، تعكس "تفهماً لخطورة التحديات التنموية التي تواجه الدول العربية، وكذلك طبيعة المستجدات والأحداث التي تشهدها منطقتنا العربية والتي ينبغي أن نأخذ دروسها وعبرها في الاعتبار". وبين صفر أن "التحديات التي تواجه التنمية في العالم العربي خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر تعقيداً في ظل عالم أكثر انفتاحاً وشعوب أكثر تطلعاً لمستويات معيشة أفضل وحريات أوسع". وعرض المدير العام للمعهد الدكتور بدر مال الله لمشروع خطة النشاط العلمي لسنة 2012/2013، ثالث سنوات استراتيجية النشاط العلمي السابعة 2010-2015 التي أجاز ملامحها الرئيسية مجلس أمناء المعهد في اجتماعه بتاريخ كانون الثاني 2010 الذي عقد في بيروت. وقال مال الله إن "استراتيجية النشاط العلمي للسنوات الخمس المقبلة تم صوغها استناداً على منطلقات علمية وعملية اشتملت على أحدث التطورات الفكرية في مجال تعريف عملية التنمية (بمعنى أنها عملية لتوسيع الحريات الحقيقية التي يتمتع بها البشر)، وفي مجال آخر الدروس المستفادة من المساهمات المتعمقة والمتراكمة حول النمو الاقتصادي، وعلى طبيعة التحدّيات التنموية التي تواجه الدول العربية، بعد الأخذ في الاعتبار تفاوت المراحل التنموية فيما بينها"، وأكد على أن أنشطة المعهد ستشهد تطوراً نوعياً نحو المداخلات العملية والتطبيقية التي تحتاجها الدول الأعضاء في معالجة ما يواجهها من تحديات. --(بترا) م ز/س ق
9/6/2012 - 01:27 م