عمان 25 اذار(بترا)- انتخب المفوض العام لحقوق الانسان في الاردن الدكتور موسى بريزات رئيسا للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ،وذلك في الجلسة الختامية للمؤتمر الخامس والعشرين للجنة الذي عقد في جنيف في الفترة من 19 الى 22 الشهر الحالي. وتعتبر هذه اللجنة مظلة للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان حيث تمثلها دوليا وتقوم بالتنسيق بين هذه المؤسسات وتعزيز العلاقات فيما بينها. وتضم اللجنة ما يقارب 110 مؤسسات موزعة ضمن الاقاليم الاربعة( الاميركيتان، افريقيا، اوروبا ،ومنطقة اسيا والباسيفيك). ومن ابرز مسؤوليات هذه اللجنة ضمان التزام المؤسسات الوطنية بمبادئ باريس التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1993 من خلال تعزيز آلية الاعتماد ومن اهمها ان يتم انشاء هذه المؤسسة اما بموجب الدستور او القانون بما يكفل استقلالها بشكل تام، وان تضمن التعددية في التمثيل بهيئتها الرئيسية، بالإضافة الى التمتع بالاستقلالية الكاملة في اداء عملها المتضمن حماية وتعزيز حقوق الانسان في كل بلد. وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد الدكتور بريزات أن هذا القرار تكريم للمركز الوطني لحقوق الإنسان من جهة واعتراف بالسجل المميز الذي حاز عليه في نطاق تأديته لرسالته وولايته. واضاف ان هذا السجل ما كان ليتحقق لولا جهود القائمين عليه منذ تأسيسه قبل عقد من الزمن الذين كانت قناعتهم دائما أن سجل المركز الرفيع سجل رفيع ايضا للأردن وأن الارتقاء به في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان وضمان الوفاء بتعهدات الأردن الدولية ليس تعزيزا لصورة الاردن على الساحة الدولية فحسب بل هو ايضا دعم للشرعية السياسية وتعزيز للاستقرار والتنمية في المقام الاول. واشار الى ان المركز الوطني تمكن بالرغم من كل التحديات والصعوبات والعقبات من ايجاد الفضاء المناسب لممارسة دوره ورسالته الوطنية في هذا المجال التي آمن بها القائمون عليه في جميع مراحل وجوده وسعى لتجذيرها وتوسيعها استنادا الى قانونه وولايته الواسعة وعمل مع جميع الاطراف في المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين على تنفيذها استنادا الى مبادئ باريس المعتمدة كأساس لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان. وقال انه بالرغم من ضرورة عدم التقليل مما تتحقق في مجال احترام حقوق الانسان في المملكة فان المركز سيستمر في سعيه دائما الى الارتقاء بالأداء ليشعر كل مواطن في الاردن بأن حقوقه الانسانية مصانة وان هناك من يراقب ويرصد كلا من القوانين والسياسات والممارسات ومدى التزامها بالمعايير العالمية وما نص عليه الدستور والقوانين النافذة والسياسات المتبناة . واكد انه بهذا تتطابق شهادة المجتمع الدولي بأداء المركز مع قناعة المواطن الاردني بأهمية المركز وتأثيره في حياته وفي تقديم النصيحة والرأي والاقتراحات والتوصيات لتحسين الاداء الرسمي والارتقاء به. وعلى صعيد متصل عرض الدكتور بريزات التحضيرات والاستعدادات لعقد المؤتمر الدولي للمؤسسات الوطنية الذي سيستضيفه المركز برعاية ملكية سامية في شهر تشرين الثاني المقبل حول "حقوق المرأة والفتاة والمساواة على اساس النوع الاجتماعي". --(بترا) هـ ح/خ
25/3/2012 - 11:53 ص