عمان 10 كانون الأول (بترا)- نظمت حاضنة أعمال إنجاز، ومنتدى الإستراتيجيات الأردني جلسة حوارية بعنوان "المؤسسات المجتمعية: التجسير ما بين النظرية والتطبيق".
وتناولت الجلسة، مفهوم المؤسسات المجتمعية، والإطار القانوني الناظم لها، وعرض تجارب رياديي الأعمال في الأردن في هذا الإطار، بحضور عدد من أعضاء المنتدى، وأعضاء إنجاز، ورياديي الأعمال أصحاب الشركات الناشئة.
وأكدت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات نسرين بركات ، أهمية الجلسة للتعريف بالمؤسسات المجتمعية وأهميتها، وتسليط الضوء على الإطار الحالي الناظم لعملها في الأردن.
وأشارت إلى أن الجلسة تشكل فرصة لتبادل الخبرات ورفع الوعي حول القيمة المضافة التي تقدمها هذه المؤسسات بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد ككل.
وأكدت بركات سعي المنتدى الدائم لنشر وترسيخ المبادئ والمفاهيم المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية، وريادة الأعمال المجتمعية بين أعضائه كافة من القطاع الخاص، مشيرة إلى أهمية هذا النوع من المؤسسات لاستقطاب الاستثمارات المؤثرة.
من جانبها، أوضحت المديرة التنفيذية لمؤسسة إنجاز ديما بيبي، الجانب الفني المرتبط بتأسيس هذا النوع من المؤسسات، مشيرة إلى أن موضوع ريادة الأعمال والشركات المجتمعية اكتسب مزيدا من الاهتمام والاعتراف عالمياً ومحلياً في السنوات الأخيرة، لا سيما التحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية التي تواجهنا.
وأكدت، أن هناك طيفا من المؤسسات ابتداء من الجمعيات الخيرية التي لا تهدف إلى الربح، وانتهاء بالشركات الخاصة الهادفة إلى الربحية، موضحة أن المؤسسات المجتمعية هي مؤسسات هجينة تقع ضمن هذا الطيف، حيث تسعى لمعالجة قضية مجتمعية وإحداث تغيير إيجابي فيها، وفي ذات الوقت تحرص على الربحية من أجل استدامة أعمالها.
وقال الشريك في مكتب الطويل وشركاه للمحاماة، عمر الطويل، أنه لا يوجد حالياً قانون ناظم لعمل المؤسسات المجتمعية في الأردن، مشيراً إلى أن الخلط بين مفهوم الجمعيات غير الهادفة للربح والمؤسسات المجتمعية يشكل عائقاً أمام تسجيلها بصورة قانونية.
كما دعا في هذا السياق، إلى إدخال تعديلات على قانون الشركات لإضافة هذا النوع من الشركات، ومن ثم وضع نظام يقونن عملها، مما سيسهم في إنشاء وتنظيم أعمال الشركات المجتمعية في الأردن.
وأكد أن اتاحة إنشاء هذا النوع من الشركات وتنظيمه قانونيا، سيفتح المجال أمام التعاون والتشبيك بين الشركات المجتمعية المحلية والشركات المجتمعية العالمية العاملة في نفس المجال.
وتحدث الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة تضامن،أمير شحادة عن خبراته وتجاربه في مجال ريادة الأعمال المجتمعية.
وأشار إلى دوره في تأسيس عدد من المؤسسات المجتمعية، لافتا إلى أن هذا النوع من المؤسسات بحاجة إلى بيئة ممكنة وداعمة لعملها في الأردن بما يشجع رياديي الأعمال على إنشاء هذا النوع من المؤسسات، وإيجاد الشراكات المناسبة لذلك، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، وتعظيم أثرها على أرض الواقع.
وأكد في ذات الوقت أهمية ديمومة أعمالها وهو ما يميز هذا النوع من الشركات.
وجرى حوار تفاعلي بين المتحدثين والخبراء حول أبرز الوسائل والأدوات الممكنة لعمل المؤسسات المجتمعية في الأردن، ومناقشة التجارب الناجحة للدول في هذا الإطار، مشيرين إلى ضرورة وجود مؤسسات مستقلة قادرة على قياس أثر تلك المؤسسات، وتقديم تقارير التدقيق الحيادية حول ذلك.
وأكدوا أهمية حشد الجهود على مستوى السياسات لتمكين رياديي الأعمال من تأسيس هذا النوع من الشركات في الأردن، لأهمية دورها في التصدي للتحديات المجتمعية.
--(بترا)
رش/ف م/ف ق
10/12/2023 16:14:51
وتناولت الجلسة، مفهوم المؤسسات المجتمعية، والإطار القانوني الناظم لها، وعرض تجارب رياديي الأعمال في الأردن في هذا الإطار، بحضور عدد من أعضاء المنتدى، وأعضاء إنجاز، ورياديي الأعمال أصحاب الشركات الناشئة.
وأكدت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات نسرين بركات ، أهمية الجلسة للتعريف بالمؤسسات المجتمعية وأهميتها، وتسليط الضوء على الإطار الحالي الناظم لعملها في الأردن.
وأشارت إلى أن الجلسة تشكل فرصة لتبادل الخبرات ورفع الوعي حول القيمة المضافة التي تقدمها هذه المؤسسات بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد ككل.
وأكدت بركات سعي المنتدى الدائم لنشر وترسيخ المبادئ والمفاهيم المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية، وريادة الأعمال المجتمعية بين أعضائه كافة من القطاع الخاص، مشيرة إلى أهمية هذا النوع من المؤسسات لاستقطاب الاستثمارات المؤثرة.
من جانبها، أوضحت المديرة التنفيذية لمؤسسة إنجاز ديما بيبي، الجانب الفني المرتبط بتأسيس هذا النوع من المؤسسات، مشيرة إلى أن موضوع ريادة الأعمال والشركات المجتمعية اكتسب مزيدا من الاهتمام والاعتراف عالمياً ومحلياً في السنوات الأخيرة، لا سيما التحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية التي تواجهنا.
وأكدت، أن هناك طيفا من المؤسسات ابتداء من الجمعيات الخيرية التي لا تهدف إلى الربح، وانتهاء بالشركات الخاصة الهادفة إلى الربحية، موضحة أن المؤسسات المجتمعية هي مؤسسات هجينة تقع ضمن هذا الطيف، حيث تسعى لمعالجة قضية مجتمعية وإحداث تغيير إيجابي فيها، وفي ذات الوقت تحرص على الربحية من أجل استدامة أعمالها.
وقال الشريك في مكتب الطويل وشركاه للمحاماة، عمر الطويل، أنه لا يوجد حالياً قانون ناظم لعمل المؤسسات المجتمعية في الأردن، مشيراً إلى أن الخلط بين مفهوم الجمعيات غير الهادفة للربح والمؤسسات المجتمعية يشكل عائقاً أمام تسجيلها بصورة قانونية.
كما دعا في هذا السياق، إلى إدخال تعديلات على قانون الشركات لإضافة هذا النوع من الشركات، ومن ثم وضع نظام يقونن عملها، مما سيسهم في إنشاء وتنظيم أعمال الشركات المجتمعية في الأردن.
وأكد أن اتاحة إنشاء هذا النوع من الشركات وتنظيمه قانونيا، سيفتح المجال أمام التعاون والتشبيك بين الشركات المجتمعية المحلية والشركات المجتمعية العالمية العاملة في نفس المجال.
وتحدث الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة تضامن،أمير شحادة عن خبراته وتجاربه في مجال ريادة الأعمال المجتمعية.
وأشار إلى دوره في تأسيس عدد من المؤسسات المجتمعية، لافتا إلى أن هذا النوع من المؤسسات بحاجة إلى بيئة ممكنة وداعمة لعملها في الأردن بما يشجع رياديي الأعمال على إنشاء هذا النوع من المؤسسات، وإيجاد الشراكات المناسبة لذلك، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، وتعظيم أثرها على أرض الواقع.
وأكد في ذات الوقت أهمية ديمومة أعمالها وهو ما يميز هذا النوع من الشركات.
وجرى حوار تفاعلي بين المتحدثين والخبراء حول أبرز الوسائل والأدوات الممكنة لعمل المؤسسات المجتمعية في الأردن، ومناقشة التجارب الناجحة للدول في هذا الإطار، مشيرين إلى ضرورة وجود مؤسسات مستقلة قادرة على قياس أثر تلك المؤسسات، وتقديم تقارير التدقيق الحيادية حول ذلك.
وأكدوا أهمية حشد الجهود على مستوى السياسات لتمكين رياديي الأعمال من تأسيس هذا النوع من الشركات في الأردن، لأهمية دورها في التصدي للتحديات المجتمعية.
--(بترا)
رش/ف م/ف ق
10/12/2023 16:14:51
مواضيع:
المزيد من مال وأعمال
2026/10/10 | 11:57:39
2026/10/10 | 11:25:37
2026/10/10 | 10:08:42
2026/10/10 | 09:23:15
2026/10/09 | 23:27:51
