عمان 17 آب (بترا)- عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الأحد، جلسة حوارية متخصصة لمناقشة تداعيات قرار الإدارة الأميركية فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع آب الحالي، ضمن حزمة من الإجراءات التجارية التي شملت عددا من دول العالم.
وبدأت الجلسة باستعراض التباين في تقييم أثر فرض الرسوم الجديدة على الاقتصاد الأردني، حيث يرى عدد من ممثلي القطاعات الاقتصادية أن النسبة المفروضة جاءت متدنية مقارنة بدول أخرى فرضت عليها رسوم أعلى، ما يمنح المنتجات الأردنية أفضلية نسبية.
وأكد رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي، أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لورقة تفصيلية أعدها المجلس حول الموضوع، تضمنت تحليلا شاملا للآثار المحتملة وتوصيات عملية تم تقديمها إلى الحكومة ونشرها للرأي العام.
وعرض شتيوي لورقة إحصائية حول دلالات تطور حجم التجارة مع الولايات المتحدة وباقي دول العالم، ونسب الرسوم على الدول المشابهة في التصدير للولايات المتحدة، طارحا عددا من المحاور الرئيسية.
وشدد المشاركون على أهمية حماية الميزة التنافسية في السوق الأميركي، خاصة في القطاعات التصديرية الكبرى مثل الملابس، والحلي والمجوهرات، والأدوية، والأسمدة، والصناعات الهندسية.
وقالوا أن العديد من الدول المشمولة بالقرار تمتلك طاقات إنتاجية ضخمة وقدرة على امتصاص أثر الرسوم عبر تخفيض الأسعار، وهو ما يتطلب من الأردن مواكبة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص.
وأكد شتيوي في ختام الجلسة أن اللقاء يفتح الباب للقاءات قطاعية واسعة للوقوف على ظروفها واحتياجاتها إزاء تباين الآراء فيما يتصل بالعديد من القضايا التي تم طرحها، بما يؤول إلى بلورة ورقة منهجية متكاملة يتم تقديمها إلى الحكومة تتضمن توصيات موضوعية تثري دراسة المجلس وتعين على اتخاذ القرارات الحصيفة.
--(بترا)

م ف/ ع س/ف ق
17/08/2025 17:01:24