عمان 29 كانون الثاني(بترا)- رفضت جمعية المستشفيات الاردنية قبول نسبة 5 بالمئة من قيمة الديون المستحقة لصالح مستشفياتها الاعضاء لقاء علاج المرضى الليبيين فيها. وكانت الحكومة الليبية حولت الى حساب سفارتها في عمان اخيرا حوالي 27 مليون دينار كدفعة من الديون المترتبة على رعاياها الذين يتلقون العلاج في المملكة لصالح المستشفيات الخاصة والفنادق. واكد رئيس جمعية المستشفيات الاردنية الدكتور زهير ابو فارس في تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء عقب اجتماع طارئ دعت اليه الهيئة الادارية للجمعية التي تضم 45 مستشفى على بقاء الاجتماع مفتوحا ودعوة المستشارين القانونيين للمستشفيات للاجتماع وبحث ملف الديون الليبية من الناحية القانونية لغايات تحصيلها قضائيا. كما قررت الهيئة الادارية للجمعية مخاطبة رئيس الوزراء ووزير الصحة للتدخل بالمساعدة في تحصيل ديون المستشفيات جميعها مرة واحدة واغلاق الملف برمته والطلب من الليبيين تحديد موعد زمني محدد بالتاريخ لسداد الديون على ان لا يتجاوز الشهرين. وعبرت المستشفيات عن استيائها لإصرار الجانب الليبي اعتماد شركة بريطانية جديدة تقوم من جديد بالتدقيق على الفواتير العلاجية للمستشفيات بعد ان انهت شركة اخرى تدقيق الفواتير في وقت سابق . ورفضت المستشفيات في اجتماعها قبول نسبة الخصم على الفواتير العلاجية التي قررها الجانب الليبي من طرفه لتصل ما بين 40-50 بالمئة على بعض فواتير المستشفيات. كما ورفضوا انفراد شركة التدقيق البريطانية بالمستشفيات كل على حده للاتفاق على كيفية سداد الديون والزام كل مستشفى بنسبة خصم من قبل شركة التدقيق على مجمل الفواتير. وقال ابو فارس ان الجانب الليبي لا يدرك ان هذه الديون المستحقة عليه لصالح المستشفيات الاردنية هي ديون على دولة لصالح استثمار خاص في دولة اخرى شقيقة وليست ديون دولة على دولة ما يستدعي الاسراع في سدادها حرصا على هذه الاستثمارات من التعثر لا سيما وان بعض المستشفيات استحق عليها ديون لصالح شركات الادوية والمستلزمات الطبية واجور. يشار الى ان اجمالي ديون المستشفيات على الحكومة الليبية يقدر بنحو 150 مليون دينار. --(بترا) أ ت/ ف ج
29/1/2013 - 04:16 م