من جهته، قال الشاهد ابو عليم انه بعد تولي الادارة الجديدة برئاسة المتهم الكردي بثلاثة اشهر تقريبا لم يبق لدائرة البحوث اي دور فيما يتعلق بتوقيع العقود والدراسات والاستشارات مشيرا الى انه اتصل بنائب الرئيس التنفيذي سهيل مصلح لمعرفة سبب تغييب المديرية وطلب نسخا من العقود الجديدة للرقابة عليها. واضاف بان مصلح رفض ذلك قائلا "ان هذه الامور تتعلق بالمتهم الكردي وانه غير مخول باطلاعهم على اي شيء طالبا منه عدم التدخل في هذه الامور مبينا انه حصل على اجازة بدون راتب بتاريخ 1 كانون الثاني 2009 للعمل في ايطاليا والسعودية حتى تاريخ 15 حزيران 2010 حيث عاد بسبب عدم تمديد الكردي لإجازته". واشار الى انه قابل الكردي قبل ان يسافر للعمل خارج الاردن واخبره ان طريقة البيع للفوسفات واخفاء المعلومات وعدم اطلاعهم على نسخ العقود سوف يسبب لهم ارباكا في العمل الا ان المتهم الكردي اصغى له بشكل جيد، ولم يتخذ اي قرار او اجراء وان هذا اللقاء معه قد تم عام 2007 . وقال ابو عليم انه عندما سافر للهند اعلمه ممثل شركة برامكس انه ستؤسس شركة في دبي لنقل السماد مضيفا انه وعند عودته من السفر ظهرت شركة تدعى استراجلوبل، وبدأت تشتري الفوسفات من صنف 65 -67 وهو اقل من الانواع الاخرى من حيث السعر والنوعية. واضاف انه اخبر عضو مجلس الادارة في ذلك الحين الدكتور احمد المشاقبة حيث تم اخبار مديرية مكافحة الفساد في ذلك الوقت وذلك في بداية 2008 . وبعد اطلاعه على عدد من المبررات التي عرضتها عليه المحكمة قال" انه ومن خلال اطلاعه على اوراق الشحن للفوسفات المصدر عن طريق شركة كوارتس وجد ان موصفات الفوسفات تكون اعلى من المواصفات المتعاقد عليها ما يستدعي ان يكون سعر الكمية المشحونة اعلى من المتفق عليه في العقد وقد اخبر سهيل مصلح بذلك". واضاف "انه لا يعلم اذا تم تحصيل هذه الفروقات من قبل شركة الفوسفات، لافتا الى انه اتصل بمدير التسويق منذر المجالي لإعلامه ان هنالك فروقات بالأصناف المشحونة ونوعيتها الا انه اخبره بان لديه اوامر بتحميل المتوفر". وقال ابو عليم انه تحدث مع المتهم الكردي عندما التقاه في الهند عن فروقات الاسعار بحضور نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الانتاج نجم الدين حمادي، ونائب الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال الدكتور كريم هلسة الا ان المتهم الكردي اصر على ان تكلفة الاصناف واحدة وانه يقوم بالتحميل من الموجود في العقبة". واضاف" انه عندما ارتفع سعر الفوسفات تقوم الشركات بطلب كميات اضافية دون ان تدفع فرق السعر، وعند انخفاض السعر رفضت شركة استرا جلوبل شحن الكميات المتفق عليها". وقال الشاهد المومني: بعد عام 2006 غيبت دائرة بحوث التسويق وبقيت تعد التقارير والدراسات دون ان يطلب منها مضيفا انه بعد ان تغادر البواخر العقبة كانت ترسل لهم التحاليل للاطلاع عليها ومطابقتها احيانا الا انهم لم يكونوا يطلعون على العقود. واضاف انه في الغالب كانت شهادات الفحص مطابقة للعقود بينما كان يلاحظ من خلال تحاليل شركة كوارتس ان صنفها اعلى من الصنف المتعاقد عليه مع شركة الفوسفات. وقال: قبل الخصخصة كان القسم يحصل على صور عن عقود البيع اما بعدها فلم يردهم اي شيء. --(بترا) ح ع/ف ق/ف ج
29/1/2013 - 05:58 م