عمان 4 ايلول (بترا)- حذر نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة من حدوث نقص في مخزون المملكة من مختلف السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة حال استمرار أزمة ميناء الحاويات في العقبة.
وقال جوابرة في بيان صحافي اليوم الاربعاء أن هناك العديد من الحاويات المحملة بالبضائع لم يتم التخليص عليها في ميناء العقبة منذ أسابيع بسبب عدم مقدرة شركة ميناء الحاويات على مواجهة الضغط وازدياد حجم المناولة في الميناء ما أدى إلى تكدس الحاويات في الميناء.
وبين جوابرة أن تأخر عملية التخليص على البضائع بات يحمل التجار أعباء مالية إضافية والتي من بينها رسوم بدل أرضيات وغرامات تأخير تسليم البضائع لتجار التجزئة ما يدفع التجار إلى عكس تلك التكاليف على أسعار السلع ويتحمل المواطن بالدرجة الأولى تلك الأعباء المالية.
وأوضح أن النقابة اجتمعت خلال الفترة الماضية مع الجهات الرسمية والطلب منهم حل مشكلة أزمة ميناء الحاويات بالعقبة إلا أن تلك الجهات لم تتمكن من حلها.
وأكد جوابرة أن استمرار أزمة ميناء الحاويات يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني في ظل تخوف أن تتبع باقي الخطوط الملاحية شركة ميرسك وتفرض رسوماً على الحاويات ما يزيد من أعباء النقل وتنعكس الكلفة بالتالي على المواطن.
يشار أن شركة ميرسك قررت فرض أجور ازدحام ميناء العقبة ابتداء من الشهر المقبل بحيث يتم فرض 100 دولار لجميع الحاويات الواردة والتي دخلت ميناء بلد المنشأ والحاويات الصادرة والتي دخلت ميناء العقبة.
وأشار إلى جملة من الأسباب وراء مشكلة ازدحام الحاويات في ميناء العقبة أهمها إضراب الجمارك ووقت الإضراب الذي تزامن مع شهر رمضان المبارك الذي يزداد فيه عمليات استيراد مختلف أنواع السلع إضافة إلى عدم وجود عمالة كافية لتشغيل الآليات المتوفرة لدى شركة ميناء الحاويات وعدم وجود ساحات للحاويات الفارغة.
واقترح جوابرة مجموعة من الحلول لإنهاء أزمة ميناء الحاويات في العقبة منها زيادة كادر شركة ميناء الحاويات وزيادة الآليات العاملة لدى الشركة وتوفير ساحات في عمان للحاويات الفارغة لحل المشكلة.
وطالب جوابرة الجهات الحكومية ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لحل مشكلة ازدحام الحاويات في ميناء العقبة وإعفاء التجار من الرسوم الإضافية مثل رسوم التخزين ورسوم التأخير وإعفاء المستوردين لضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية.
--(بترا)
س ص/ ف ج


4/9/2013 - 05:06 م