المنامة20 اذار (بترا)- جاء خطاب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين في حفل تسلمه تقرير اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقصي الحقائق اليوم، حاسما في معانيه العميقة لجهة التمسك السير قدما في عملية الاصلاح الشامل، الذي لا يستثني احدا في الوطن. وجدد جلالة ملك البحرين، التأكيد على "ان الوطن للجميع وأن أبواب الحوار كانت وستظل مفتوحة"، الامر الذي يتمسك به جلالته منذ تسلمه سلطاته الدستورية، وفي ذلك يؤكد جلالته نهجه في الذود عن حقوق شعبه، في ممارسة ديمقراطية حقيقية ترى قيادة البحرين انها السبيل الاقوى لتعزيز الوحدة الوطنية بوصفها واقعا تعيشه البلاد مهما مرت بها من انواء. وشدد العاهل البحريني على ضرورة عدم تكرار الأحداث المؤلمة، وأخذ العبر منها، مؤكداً أن البحرين ستستخدم أفكار اللجنة ورؤاها الجديدة محفزا لإحداث التغيير الايجابي. وقال جلالته ان تقرير اللجنة يؤكد حدوث التغيير الإيجابي، ويخلص الى ان الحكومة اتخذت خطوات مهمة في انتهاج الشفافية والإصلاح الأمني والقضائي والتعليمي، فضلا عن وضع خطة مفصلة لإصلاح الإعلام. وشدد على انفاذ خطة إعادة المفصولين الى أعمالهم وانصاف المتضررين قريبا، موجها الحكومة لتسريع حصول المتضررين على تعويضات عادلة. كما وجه جلالته الحكومة لوضع برامج تنفيذية للم الشمل الوطني اجتماعيا واقتصاديا. وقال عاهل البحرين انه تم وضع الآليات الإدارية والقانونية اللازمة لتنفيذ ما يتطلب تحقيقه من خطط متوسطة وطويلة المدى، وإحداث مكتب مستقل للتظلمات بوزارة الداخلية، فضلا عن إنشاء وحدة خاصة للتحقيق والمساءلة في أحداث العام الماضي. وحث عاهل البحرين السلطة التشريعية للاسراع في إقرار مشاريع القوانين المحالة إليها من الحكومة، التي وجهها جلالته للمضي في اعمار دور العبادة ورعايتها "حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة". ووجه جلالته الحكومة لتسريع حصول المتضررين على تعويضات عادلة، مشيرا الى أنه تم إنشاء محاكم متخصصة للإسراع في حسم دعاوى التعويض . كما حث جلالته الحكومة للتأكد من تنفيذ توصيات اللجنة ووضعها في برنامج عمل دون ابطاء لكي تحدث التغيير في ثقافة المجتمع. وانتقد ملك البحرين التأخير في إنجاز قضايا حرية التعبير، خصوصا تلك التي لا تتضمن تحريضاً على العنف، مؤكدا أن تنفيذ توصيات اللجنة يعكس التزام البحرين بالإصلاح الشامل المستمر . وعلى الرغم من الاشارة الملكية بان التقرير تضمن دلالة على حدوث التغيير الإيجابي الا ان جلالته لم يكتف بذلك، اذ حث الحكومة على تعميق انتهاج الشفافية المستمدة من قيم الديمقراطية، ووضع الآليات الإدارية والقانونية اللازمة لتنفيذ ما يتطلب تحقيقه من خطط متوسطة وطويلة المدى، ويشمل ذلك إصلاح القطاع الأمني والقضائي وتحسين المناهج التعليمية ووضع خطة مفصلة لإصلاح الإعلام ، والعمل. وبخطابه يضع عاهل البحرين، لبنة اساسية لتعزيز حقوق الانسان واحداث انفراج في المشهد الوطني، حين يؤكد جلالته على أن وزارة الداخلية عمدت الى انشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات، فضلا عن مكتب مستقل للمفتش العام بجهاز الأمن الوطني ، ووحدة خاصة للتحقيق والمساءلة في الأحداث التي وقعت العام الماضي. --(بترا) س ي/أس/هـ ط
20/3/2012 - 06:38 م