إربد 11 نيسان (بترا)- من حمدة الزعبي- تفاجأت خيرية من لواء المزار الشمالي بان أجرها، من عملها على نظام المكافأة، في بنك تنمية المدن والقرى باربد والبالغ 100 دينار، لم تشمله قوانين وزارة العمل بزيادته الى الحد الادنى للاجور والرواتب 190 دينارا . وقالت خيرية لوكالة الانباء الاردنية(بترا) وعلامات الحزن تكسو ملامحها: "عمري الان 35 عاما واكملت الثانوية العامة، وظروف عائلتي ومعاناتها الفقر والفاقة حالت دون اعادتي الامتحان في السنة التالية لاغادر احلامي ومقاعد مدرستي الى البيت". وتتساءل بنبرة حزينة ويائسة: "من سيشغلني عندما ابلغ 40 عاما ؟ وتواصل توضيح حالها: "احلم بالحصول على ضمان اجتماعي وتأمين صحي مبينة انه تعاني قصرا في النظر بالرغم من اجراء عملية لاحدى عيني بزراعة قرنية وما زلت بحاجة مستمرة للعلاج ". وتضيف : "لكن راتبي المتدني لا يوفر لي العلاج والامان النفسي ولا حتى امكانية مساعدة اهلي ". وتتابع خيرية بانها غير قادرة على توفير أبسط احتياجاتها بالإضافة لمساهمتها في رفد ميزانية أسرة وصل عدد أفرادها إلى 12 شخصا. وتقول: ان راتبها البالغ مئة دينار مقابل العمل لمدة 7 ساعات يوميا من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية مساء، لايكفي مصروفها الشهري وبخاصة بعد رفع كلفة المواصلات اليومية من المزار الى اربد وبالعكس مع المصروف الشخصي اليومي ، مبينة انه يتبقى لها منه 50 دينارا فقط، لتتساءل بمرارة "أليس من الجور والظلم ان اعمل بدوام رسمي كامل ويبقى راتبي منذ خمس سنوات دون زيادة او تحسن ؟!". وقال مدير عام بنك تنمية المدن والقرى هيثم النحلة ان البنك غير ملزم برفع أجور العاملين على نظام المكافأة، مؤكدا ان جميع العاملين على نظام المكافأة لا تشملهم الزيادات او العيديات او غير ذلك من حوافز. وفي هذا الاطار وعد النحلة بدارسة حال المتظلمة والحالات المشابهة ، لتحسين رواتبهم من منطلق انساني لا غير. واكد الناطق الاعلامي في وزارة العمل هيثم خصاونة حق العاملين على نظام المكافأة في مختلف الدوائر بالزيادات وحقهم بأن لا تكون أجورهم حسب ما حددته وزارة العمل لا تقل عن 190 دينارا، داعيا المتضررين في مختلف المؤسسات الى تقديم شكاواهم لوزارة التطوير الاداري، والتي تحيلها بالتالي الى وزارة العمل لمتابعة اوضاعهم وتصويبها. -(بترا) ح ز/م ت/م ب
11/4/2012 - 05:07 م