وكان النواب في بداية الجلسة قد طرحوا العديد من القضايا والمطالبات حيث أكدوا ضرورة الاسراع في انجاز قوانين الاصلاح السياسي التي ما زالت لدى مجلس النواب ومنها قانون الانتخاب وقانون المحكمة الدستورية وضرورة تكثيف الجهود لجهة اقرار هذه القوانين خلال الفترة المتبقية من عمر هذه الدورة البرلمانية . واشار نواب خلال الجلسة الى ان مصلحة الوطن تتقدم على كافة المصالح فالاوضاع الراهنة في المنطقة والتحديات التي تواجه الاردن تستدعي ان تتظافر جهود الجميع من اجل خدمة الوطن . وقال نواب ان مجلس النواب هو المطبخ السياسي الذي ستقرر فيه كافة القوانين الناظمة للعمل السياسي لذلك لا بد للمجلس من اقرار قانون انتخاب يمثل جميع مناطق المملكة ومكونات المجتمع المختلفة لا ان يكون قانونا يمثل فئة بعينها . واكد نواب ان التمترس وراء افكار محددة ومطالب محددة دون تنازل ودون الاخذ بعين الاعتبار مصلحة الوطن امر من شأنه ان يضر بالوطن . وقال نواب انه وبعد ان اكد جلالة الملك عبدالله الثاني ان الانتخابات البرلمانية هذا العام لم يعد مقبولا التأخير في اقرار قانون الانتخاب فليعمل النواب على اقرار القانون باسرع ما يمكن حتى لا تبقى الاتهامات تطال مجلس النواب انه يعيق الاصلاح . وخلال الجلسة طالب نواب من الحكومة ان تراعي ظروف المواطنين الاقتصادية الخانقة وذلك من خلال عدم رفع الاسعار وان تعمل على ايجاد بدائل اخرى غير جيوب المواطنين لسد عجز الموازنة من خلال استرداد المال العام من الذين نهبوه. واكد نواب ان رفع اسعار الكهرباء والمحروقات من شأنه ان يزيد من معاناة المواطنين ويعمل على زيادة الاحتقان في الشارع جراء الاوضاع الاقتصادية الصعبة . وطالب نواب الحكومة بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية الى مناطقهم الانتخابية واستحداث الوية في محافظتي عجلون وجرش في المناطق التي يوجد فيها تجمعات سكانية كبيرة متسائلين عن سبب ترفيع ثلاثة اقضية الى الوية في محافظة واحدة ولم ترفع اقضية في محافظات اخرى تنطبق عليها الشروط اللازمة. وتساءل نواب لماذا احيلت الى محكمة امن الدولة قضايا المطبوعات والبورصات علما بان اختصاصاتها محددة بالدستور مطالبين باحالة هذه القضايا الى المحاكم المدنية. ودعا نواب الحكومة الى العمل بالسرعة الممكنة واللازمة لتوفير مساكن للاسر الفقيرة والمحتاجة في محافظات المملكة وخاصة منطقة البادية الجنوبية والعمل ايضا على وقف انشاء المفاعل النووي احتراما لرغبة الاكثرية النيابية. --(بترا) يتبع............يتبع ح ش / ج ر/م ع/هـ
8/5/2012 - 09:43 م