وقال رئيس الوزراء الاسبق " لكن الأغلبية الكبيرة هي ضد هذا التوجه ، فعندما تكون الصلاحيات معطاة لجلالة الملك بموجب الدستور فتكون ملكية دستورية فجلالته لم يخطف هذه الصلاحيات وسار على درب قيادتنا الهاشمية تتمتع بشرعيه دينية وشرعية قومية وشرعية وطنية ، واضاف لها شرعية الانجاز". ونبه الى ان جميع صلاحيات جلالة الملك يمارسها من خلال الدستور، وبالتالي الملكية هي دستورية. اما ان يقال أننا نريد ان نغير اسلوب الحكم ونظام الحكم وتعديل بعض المواد حيث لا يكون المرجعية جلالة الملك وتكون عن مجلس النواب والاحزاب، فتساءل الرفاعي اين هي الاحزاب؟ .. ومضى قائلا " جلالة الملك يتكلم دائما عن امله وطموحه ان يكون لدينا احزاب تمثل اليمين واليسار والوسط وتكون ممثلة في مجلس النواب ويتم التشاور معها في تشكيل الحكومة،ولا اعتقد أن هذا الاسلوب صحيح بإصرارنا على تعديل بعض المواد". وقد عارض الرفاعي انتخاب مجلس الاعيان. وقال " اذا نظرنا الى الدول الديمقراطية في العالم فبعض الدول عندها مجلس واحد فقط، في حين ان هناك اكثر من 80 دولة ديمقراطية لديها مجلسين جزء منها منتخب وجزء منها معين ، ففي بريطانيا ام الديمقراطية فمجلسها معين وبالتالي لا نستطيع أن نقول هذا الاسلوب مرفوض بل المهم هي النتيجة". واضاف " الدستور الاردني وضع مواصفات لمن يكون عضوا في مجلس الأعيان ، فمجلس الاعيان هو بيت خبرة يضم رجالات مارسوا خدمات طويلة اما في الدولة او الحكومة او القطاع الخاص او النقابات او غيرها من تنظيمات المجتمع المدني، ويعمل كمكمل لمجلس النواب فعندما يقر مجلس النواب المشاريع والقوانين يأتي مجلس الأعيان وبتجرد لانه غير خاضع لتأثير الناخبين ويبحث في شكل موضوعي ومهني ودستوري وقانوني التشريعات القادمة من مجلس النواب فاما ان يوافق على قرار مجلس النواب او يعيد المشروع القانوني مع بعض التعديلات والاصلاحات". وعن التعديلات الدستورية التي شهدها الاردن مؤخرا اوضح الرفاعي انها شملت 42 وهذا ممتاز وجيد وقد يتم هنالك تعديلات اخرى في المستقبل فالدستور هو عقد وهذا العقد له ثلاثة اطراف جلالة الملك والحكومة ومجلس الأمة ، وكأي عقد مدني عادي لا يمكن ان يعدل الا بموافقة الاطراف الثلاثة والملك لوحده لا يستطيع ان يعدله والحكومة لن تستطيع وكذلك مجلس الامة. وعن معادلة الامن والاستقرار وفيما اذا خرقت باعمال الشغب الاخيرة بعد رفع اسعار المحروقات فاكد انه ليس لدينا اي مشكلة امنية رغم وجود بعض الخروقات من بعض الافراد مشيرا الى ان ما يفسره البعض بعدم الاستقرار قد يكون مرتبط بالحراك ولكن الحراك لا يؤدي الى عدم استقرار لانه من حق المواطن ان يعبر عن رأيه ضمن سقف الدستور وحدود القانون ومن يخرج عن القانون لا علاقة له بالحراك. وراى الرفاعي ان اعمال الشغب تلك لم تؤثر على الوضع الاقتصادي والاستثماري فما حصل في الاردن من وجهة نظره اقل عنفا وشدة مما حصل في اوروبا كاسبانيا والبرتغال وفرنسا التي شهدت مواجهات عنيفة. وعن الحالة الاقتصادية في البلاد اكد الرفاعي بان مشكلتنا مالية وليست اقتصادية مشيرا الى انه لا توجد حكومة ترضى رفع الاسعار وان تحمل المواطن اعباء اخرى فالحكومه تتمنى بان تسعد كل مواطن وتؤمن له الحياة الكريمة لكن المشكله تكمن في المديونية مما يؤدي الى العجز وان الحكومه تنفق اكثر من ايراداتها وبالتالي تستدين لتغطيه هذا العجز مما يؤدي الى المديونية. --(بترا) هـ ك
27/11/2012 - 07:04 م