عمان 23 ايار (بترا)- عقدت شبكة المهنيين الاردنيين لوقاية الأطفال من الإساءة مساء امس ،لقاءاً مفتوحا بعنوان "ماذا بعد كسر جدران الصمت؟" في مركز الملكة رانيا للأسرة والطفل التابع لمؤسسة نهر الاردن، على خلفية التحقيق الصحفي الذي كشف انتهاكات صارخة لحقوق أطفال معوقين في بعض مراكز التربية الخاصة في الاردن. وجاء في بيان صحافي اصدرته الشبكة اليوم "إن الشبكة تؤكد على وجود كتمان وإنكار حقيقيين في الأردن لمشكلة العنف ضد الأطفال، وخاصة المعوقين منهم، وهذا الكتمان والإنكار شائع بين كافة القطاعات المهنية التي تتعامل مع الأطفال، وهناك تراخٍ من قبل الدولة ممثلة بالوزارات المعنية ومجالس رسم السياسات والاستراتيجيات، يظهر في ضعف التشريعات، القوانين الناظمة، غياب الاستجابة الشمولية متعددة القطاعات، غياب شبه كامل في مجال رصد وتتبع حالات الاعاقة وما يرتبط بها من عوامل خطورة". وقالت الشبكة في بيانها "إن شبكة المهنيين تؤكد على أن المكان الطبيعي والأنسب لأي طفل من الأطفال ذوي الإعاقة هو ضمن الأسرة، الأمر الذي يتطلب وجود خدمات داعمة لتلك الأسر لتمكينها من أداء أدوارها تجاه اطفالها، بالإضافة إلى وجود خدمات للاطفال أنفسهم قائمة على الدمج . واضاف البيان إن عدم وضوح الأدوار والصلاحيات بين وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين والمجلس الوطني لشؤون الاسرة، يتطلب من تلك الجهات تحديد وتوضيح اختصاصاتها ومسؤولياتها، وبما يضمن الرقابة والاشراف على مقدمي الخدمات من قبل جهة مستقلة ليس لها دور في تقديم تلك الخدمات. واكدت الشبكة أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة المكلفة بالتحقيق في الانتهاكات الموجهة للأطفال المعوقين في مراكز التربية الخاصة، وقالت "سعيا منا إلى دعم التحقيق وضمان نتائج شمولية، نسلط الضوء على ضرورة الاستعانة بالخبراء المختصين كلاً حسب مجاله أثناء قيامها بالتحقيق، وإن الشبكة على أتم الاستعداد - في حال طُلب منها – لتقديم الخبرة والرأي الفني كون الشبكة تضم خبراء ومختصين في شتى المجالات . ولفتت الى أن الانتهاكات التي قد يتعرض اليها الاطفال ذوو الإعاقة في مراكز التربية الخاصة، لا تقتصر أبداً على الإساءة الجسدية والجنسية، وإنما تتعدى إلى وجود كثير من أشكال الاهمال، والإساءة النفسية، والاستغلال الناجم عن التقصير في تقديم الخدمات النوعية المقبولة التي وجدت تلك المراكز لأجلها. كما اكدت الشبكة على ضرورة أن يشمل التحقيق مقابلة الأطفال وأسرهم من قبل مختصين في هذا المجال ، وأن تقوم اللجنة بايجاد البدائل الفورية الآمنة للأطفال وتقديم الخدمات التأهيلية المناسبة لهم ولأسرهم في حال اتخاذ قرار بإغلاق أي مركز من مراكز التربية الخاصة. ودعت الشبكة إلى عرض نتائج التحقيق على الرأي العام وأن لا تكون النتائج سرية. حضر الاجتماع أساتذة جامعات، وأطباء، ومحامون، وصحفيون، واختصاصيون نفسيون واجتماعيون، ومعلمون وذوو احتياجات خاصة، واهالي وناشطون. --(بترا) أس/س ق
23/5/2012 - 03:36 م