وقال شاهين ان قطاع الصناعات العلاجية يحقق نموا مضطردا في رفد المؤسسات العلاجية في الأردن بأكثر من 60 بالمئة من احتياجاتها من الأدوية وأكثر من 30 بالمئة من مجمل فاتورة الدواء الوطنية،مبينا ان الفرق الكبير بين كمية العلاجات الموردة محلياً وقيمتها ناجم عن تفاوت أسعار الدواء المحلي والمستورد. وزاد شاهين على ذلك عدم توفر بعض الزمر العلاجية عند الصناعة المحلية مثل أدوية السرطان والهرمونات،مؤكدا ان القطاع يسعى الى توفير هذه الزمر حيث بدأت بعض الشركات في توفيرها وهو ما يحقق بعض التوازن بين احتياجات الأردن من الدواء المحلي والمستورد في مستقبل قريب. وحول جهود الجهات المعنية في تعزيز قيمة الاستهلاك من الدواء الأردني في السوق المحلية والتي تبلغ 30 بالمئة مقابل 70 بالمئة للدواء المستورد ذكر شاهين بعض الأسباب منها عدم وجود بعض الزمر واتجاه المستهلك لتفضيل الدواء المستورد كممارسة لها علاقة بثقافة الاستهلاك وتفضيل الأجنبي على المحلي وهي ثقافة بدأت بالتراجع على ضوء تجربة الدواء الأردني ونجاعته واعتماده في دول كثيرة عربية وعالمية. وفي هذا الاطار لفت الى ان غرفة صناعة الأردن بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة الاردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية القيام بحملة توعية هدفها تبيان أهمية استهلاك المنتجات الأردنية ودور الصناعة المحلية في تقليص البطالة ودعم الاقتصاد الوطني، معربا عن تقديره لهذه الجهود التي تؤكد وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص. وعبر عن شكره للجهود التي بذلتها وزارة الصناعة والتجارة لدعم الصناعة الوطنية واسفرت عن منح نسبة تفضيلية بلغت 15 بالمئة للصناعة الوطنية في جميع العطاءات والمشتريات الحكومية، واصفا اياها بالخطوة الكبيرة بالرغم من وجود طموحات بزيادتها الى نسبة اكبر اسوة بدول العالم. وعدد شاهين جملة ركائز تجعله شديد التفاؤل بمستقبل صناعة الدواء الاردنية منها اعتمادها بالكامل على رأسمال وطني وعمالة محلية ومستثمرين من أصحاب الخبرة والإدارة والمتابعة عكس الاستثمارات الأخرى حيث يلعب رأس المال الدور الاكبر لتحقيق النجاح. واشار الى ان صناعة الدواء الاردنية ركزت على النوع وليس الكم لأن جميع مكوناتها تعتمد على الانسان وصحته اضافة الى تركيزها على مجالات البحث والتطوير وأنظمة الجودة والرقابة الذاتية والخارجية والتجسير مع مراكز البحث والتطوير العالمية والمحلية والجامعات ما مكنها من النمو النوعي جعلها تصمد أمام جميع الصعاب وتواكب انظمة الجودة العالمية. واعتبر شاهين ان المتابعة الحثيثة من مؤسسة الغذاء والدواء في مجالات التحليل والرقابة والتوجيه أضافت ثقة للدواء الأردني واسهمت في تعزيز جهود السياحة العلاجية وسمعة الدواء في الداخل والخارج ما يعطيها ركيزة قوية لمواصلة النمو والنجاح . واضاف ركيزة خارجية قد تدعم صناعة الدواء الاردنية تتمثل في حاجة أسواق الوطن العربي والعالمي للأدوية الجنيسة جراء ضغط الأنظمة الصحية والتأمينات الاجتماعية وحاجتها المستمرة للدواء الجيد. وأشار الى ان عدد المصانع المنضوية تحت مظلة اتحاد منتجي الأدوية بلغ 16 مصنعا،فيما يبلغ عدد المصانع المحلية كاملا 20 مصنعا برأسمال مال مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة حوالي 250 مليون دينار فيما تزيد قيمتها السوقية عن مليار دينار. ولفت الى ان هذه المصانع تشغل 5 الاف موظف وعامل بشكل مباشر و3 الاف في قطاع الخدمات الصناعية والتوريد والابحاث وغيرها وغالبيتها عمالة محلية من ذوي الكفاءة والخبرات لذا يعتبر قطاع الصناعات العلاجية من اهم القطاعات الصناعية التشغيلية. --(بترا) س ص /اص/حج
16/2/2013 - 11:44 ص