عمان10 حزيران (بترا)– نضال شديفات - قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور شبيب عماري ان صندوق تنمية المحافظات سيبدأ باستقبال طلبات الاستفادة من خدماته في تموز المقبل. وأشار عماري لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاحد، الى انه تمت المصادقة على الاطار القانوني للصندوق وسيتم تصميم مختلف الاجراءات التنظيمية والتنفيذية له. وبين ان هدف الصندوق الرئيس تحفيز اقامة مشروعات اقتصادية انتاجية وريادية مستدامة، مشيرا الى اهمية ان تكون هذه المشروعات ذات جدوى اقتصادية لضمان نجاحها واستمرارها كون هدف الصندوق المساعدة في اقامة هذه المشروعات. وقال عماري ان أهم ما يميز الصندوق هو مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمعات المحلية، مشيرا الى ان الرسالة من الصندوق هي أن من لديه فكرة يعتقد أنها متميزة لإقامة مشروع انتاجي ولديه فرص للنجاح والإستمرار فإن الحكومة ومن خلال الصندوق مستعدة تماماً أن تكون شريكا مباشرا لإقامة هذا المشروع وتقديم حزمة متكاملة من التمويل والمساعدات الفنية والتأهيل لتمكن المشروع من الإستمرار والنمو. وقال عماري"ستؤخذ المعايير المالية والعائد على الإستثمار في تقييم المشروعات إلا انه سيتم التركيز على العائد الإقتصادي على المحافظة، من حيث فرص العمل التي سيتم توفيرها واحلال العمالة الوافدة بعمالة محلية، والقيمة المضافة للمشروع والتقاطع والتكامل مع القطاعات والمشروعات الأخرى لضمان المساهمة في اقامة مشروعات ناجحة ومستدامة تساهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة. وفي رده على سؤال بشان نسبة المساهمة التي تم تحديدها بحوالي50 الف دينار كحد أدنى وهل هي كافية لتحقيق أهداف الصندوق بتوزيع مكاسب التنمية قال "ان هذه النسبة أو القيمة هي الحد الأدنى للمساهمة في أي مشروع اقتصادي إلا انه يمكن ان تصل مساهمة الصندوق في مشروع واحد الى مليوني دينار في حال كان العائد على المحافظة عال من حيث توفير فرص العمل وتنشيط الحركة الإقتصادية في المحافظة". واضاف وزير الصناعة إن نسبة مساهمة الصندوق في أي مشروع ستتراوح بين26 الى49 بالمئة، كون الصندوق يسعى الى تحفيز وتشجيع اقامة المشروعات لا أن يقوم بها بالنيابة عن أصحاب الأفكار والمشروعات. وعن كيفة ترويج الصندوق قال سيتم اجراء حملة التعريف بالصندوق وأهدافه وخدماته من خلال عقد عدد مكثف من الحملات التعريفية وورشات العمل في المحافظات اعتبارا من مطلع الشهر المقبل مع انتهاء الإجراءات التنفيذية وستشمل مختلف محافظات المملكة ومؤسسات المجتمع المدني ووحدات التنمية بالتنسيق مع المحافظين والحكام الإدرايين. يشار إلى ان الإعلان عن إطلاق صندوق تنمية المحافظات تم بمبادرة ملكية سامية بتاريخ26 تموز2011 برأسمال 150 مليون دينار بمساهمة من الحكومة وبالشراكة مع القطاع الخاص بهدف دعم المشروعات الإنتاجية التي توفر فرص عمل جديدة وبشكل مستدام. وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أكد في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور فايز الطراونة أن حماية المواطنين في المحافظات وتمكينهم اقتصاديا تمثل أولوية لمعالجة الاختلالات في توزيع عوائد التنمية وتركز النشاط الاقتصادي في أماكن محددة، وإن صندوق تنمية المحافظات يعد وسيلة عملية للوصول إلى تنمية عادلة تعم جميع محافظات المملكة، على أن يتم إشراك المواطنين في تحديد أولوياتهم وأوجه الإنفاق المتأتي من هذا الصندوق موجها جلالته الحكومة للإسراع في إخراج هذا الصندوق إلى حيز الوجود والتنفيذ بوضع الأطر القانونية المستندة لأفضل الممارسات، وتوفير مصادر التمويل اللازمة. --(بترا) ن ش/م ت/هـ ط
10/6/2012 - 03:34 م