بدوره، قال حتاحت ان خطاب جلالته رسم خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة تتضمن آليات تعزيز الاصلاحات التي شهدها الاردن مؤخرا في كافة المجالات خاصة السياسية والاقتصادية منها وذلك بالبناء على ما تحقق من انجازات حتى الآن والعمل على تنفيذ حزمة أخرى من المتطلبات اللازمة لتسريع وتيرة الاصلاح وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وزيادة المقدرة على مواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية. واضاف حتاحت ان خطاب جلالة الملك اشتمل على مضامين في غاية الاهمية تعكس الحرص الكبير من لدن جلالته على شمولية الاصلاح والاسراع به وتوفير كافة الظروف للوصول الى حياة سياسية ناضجة تماما تساهم في ترسيخ مكانة الامة كمصدر للسلطات واقتصاد وطني قادر على تلبية الاحتياجات التنموية للمملكة ويدعم باقي الاصلاحات، حيث ان التنمية الاقتصادية والسياسية تسيران في خطين متلازمين لا غنى لاحداهما عن الاخرى. وتابع حتاحت:" رؤية جلالة الملك للمرحلة المقبلة واضحة وما على الحكومة ومجلس الامة بشقيه النواب والاعيان ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص الا وضع البرامج التنفيذية اللازمة وانجاز ما ورد في خطاب العرش في المجالين السياسي والاقتصادي وضرورة التعاون بين جميع هذه الاطراف لخدمة المصلحة العامة وعدم ابطاء الاصلاحات المطلوبة". وقال رئيس الغرفة " عملية الاصلاح الاقتصادي تحتاج الى اعادة النظر بجميع التشريعان الناظمة للنشاط الاقتصادي لتكون أكثر مناسبة للمرحلة وتزيل كافة المعيقات التي تواجه تطوير الاقتصاد وتحفيز البيئة الاستثمارية حيث وجه جلالته الحكومة والبرلمان والجهات ذات العلاقة الى ضرورة انجاز التشريعات اللازمة وبعضها مطروح للنقاش منذ فترة طويلة. وتابع حتاحت أن هذه التشريعات التي أتى جلالته على ذكرها هي ركائز مهمة للارتقاء بالأداء الاقتصادي وخاصة مشاريع قوانين الكسب غير المشروع والتقاعد المدني وضريبة الدخل وقانون المالكين والمستأجرين بما يحقق العدالة بين الطرفين وحماية المستهلك والاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل والضمان الاجتماعي". وأكد حتاحت أهمية العمل على استقرار التشريعات الاقتصادية حيث أن كثرة تعديلها واعادة النظر فيها يربك بيئة الاعمال الأمر الذي يتطلب مناقشة مشاريع القوانين المحالة الى البرلمان بترو وعدم الاستعجال فيها والاستماع الى وجهات نظر القطاع الخاص وجميع الاطراف ذات العلاق للخروج بتشريعات تتواءم ومتطلبات المرحلة وتحقق العدالة وتخدم الاقتصاد الوطني بصورة أفضل . ودعا حتاحت الى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحيث تكون هناك شراكة حقيقية لا صورية كما يحدث أحيانا ما يحفز القطاع الخاص ويجعله دائما مبادرا رئيسيا في الاستثمار وإيجاد فرص العمل. وأبدى حتاحت مجددا استعداد غرفة صناعة الاردن وغرف الصناعة في المملكة باعتبارها بيوت خبرة ومتخصصة في الشأن الاقتصادي ودراسة التشريعات للتعاون مع مجلس النواب ورفده بالدراسات والمقترحات اللازمة حول مشاريع القوانين التي سيأتي على مناقشتها وخاصة التشريعات التي وردت في خطاب العرش وذلك استجابة لرؤية جلالته بضرورة التعاون بين جميع الفعاليات. --(بترا) س ص/أس/ ف ج
11/2/2013 - 05:33 م