عمان21 كانون الثاني (بترا)- من موسى خليفات-اعلنت نقابة اصحاب المدارس امتناع جميع مؤسسات التعليم الخاص في المملكة عن التعامل مع اجهزة امانة عمان الكبرى والبلديات والتوقف عن تجديد تراخيص المهن اعتبارا من بداية العام الحالي. واشترطت النقابة في بيان اصدره مجلسها اليوم الاثنين عودتها عن هذا القرار بوقف امانة عمان الكبرى والبلديات عما اعتبرته النقابة القرارات المجحفة لامانة عمان الكبرى والبلديات بحق المدارس الخاصة في المملكة من خلال رفع رسوم التراخيص ورخص المهن والنفايات وغيرها. وناشدت النقابة رئيس الوزراء ضرورة التدخل لوضع حد لما قالت انها سياسة التضييق على المدارس الخاصة والازدواجية في التعامل معها داعية الى الاصغاء الى المشاكل التي تعاني منها المدارس الخاصة وعدم رمي العبء على الاخرين مثلما جاء في بيان النقابة. وقال البيان ان القائمين على المدارس الخاصة يشعرون انهم باتوا مستهدفين من قبل الجهات الرسمية وبعض الاطراف الاخرى التي لها علاقة بقطاع التعليم الخاص ولا تريد لهذا القطاع ان يتطور وان يصبح في وضع يمكنه من تعزيز دور التعليم الحكومي في المملكة. وجاء في البيان ان امانة عمان الكبرى قامت اخير برفع الرسوم المفروضة على المدارس الخاصة من رخص المهن والاعلانات على الباصات والاعلانات في الشوارع والاماكن العامة وكذلك رسوم النفايات بنسب تجاوزت 100 بالمئة في وقت باتت فيه مؤسسات التعليم الخاص غير قادرة على تلبية هذه الزيادات. واكد البيان ان هناك ضغطا ممنهجا على المؤسسات التعليمية الخاصة باستخدام وسائل عديدة من التهديد بالمخالفة وفرض الغرامات المالية معتبرة ذلك تغولا لا محدود تمارسه عليها الجهات الحكومية في ظل الغياب التام لدور وزارة التربية والتعليم عن الواقع المؤلم لمؤسسات التعليم الخاص . وقال البيان ان امكانيات غالبية المؤسسات التعليمية الخاصة بدات في التاكل واصبحت في وضع لا يسمح لها بالاستمرار في تأدية رسالتها في ظل ما اعتبره البيان القرارات العشوائية التي تتخذها الجهات الرسمية لتحصيل الاموال من المدارس الخاصة بموجب تعليمات وطرق تفتقر الى الشرعية القانونية. واكد البيان انه ورغم التطور الكبير والهائل الذي تميزت به المدارس الخاصة خلال السنوات الماضية الا انها ظلت ملاحقة من قبل الجهات الحكومية من خلال الاجراءات التي ضيقت الخناق عليها ووضعتها في دائرة الاضعاف والتدمير معتبرة ذلك امر ليس في صالح الدولة الاردنية وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة واولياء امور الطلبة. وختم البيان ان استقرار العملية التعليمية الخاصة واجب وطني والتزام تربوي والانتماء اليه والى التعليم الحكومي يعد من اهم مرتكزات التنمية الشاملة . يذكر ان 700 الف طالب وطالب في المملكة يدرسون في المؤسسات التعليمية الخاصة بالمملكة فيما يبلغ عدد العاملين فيها 70 الف موظف وموظفة. --(بترا) م خ/ف ق/س ق
21/1/2013 - 02:26 م