عمان 6 حزيران (بترا)- من حكمت المومني- وافق مجلس النواب على مشروع قانون الاحزاب وفق ما ورد اليه من مجلس الأعيان رغم ان قانونية النواب رفضت غالبية التعديلات التي ادخلها الأعيان على القانون.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الأربعاء برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء بالوكالة الدكتورعبدالسلام العبادي وهيئة الوزارة.
ومن ابرز التعديلات التي ادخلها الأعيان على القانون وخالفوا بها النواب هو "أن لا يقل عدد المؤسسين لأي حزب عن خمسمائة شخص وان يكونوا من جميع محافظات المملكة وأن لا تقل نسبة النساء بينهم عن عشرة بالمئة ونسبة المؤسسين من كل محافظة لا تقل عن خمسة بالمئة".
وكان قرارالنواب السابق قبل الموافقة على قرار الأعيان هو ان يكون عدد المؤسسين لأي حزب 250 شخصا على الأقل.
وبررت الأغلبية النيابية قرارها بالموافقة على قرار الأعيان بأنه "يهدف الى خلق حياة حزبية حقيقية وليس (دكاكين حزبية)"، كما وصفها بعض النواب.
اما الذين رفضوا تعديلات الأعيان على قرار النواب بخصوص قانون الأحزاب فقد اعتبروا ان شرط عدد المؤسسين (500) يشكل قيدا على حرية تشكيل الأحزاب".
ووصف نواب التعديلات التي ادخلها الأعيان على القانون بـ(الردة).
واعتبر نواب الموافقة على قرارات الأعيان عودة عن الحياة الديمقراطية، ولم يعجبهم موقف الغالبية النيابية فانسحب عدد منهم من تحت القبة الامر الذي اعتبرته الغالبية النيابية "أن النواب المنسحبين لا يحترمون رأي الاغلبية وبالتالي لا يحترمون مخرجات الممارسة الديمقراطية".
وبعد إقرار قانون الأحزاب وفق ما ورد من مجلس الأعيان قرر رئيس المجلس رفع الجلسة، وبالتالي لم يتسن للمجلس بحث مذكرة طرح الثقة بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاطف التل والموقعة من احد عشر نائبا.
--(بترا)
ح ش/ هـ ر/اح/م ب


6/6/2012 - 01:37 م