وأوضح بينو أن هذه المخالفات تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون بجرم استثمار الوظيفة خلافا لـ م/175 من قانون العقوبات والمساس بالمال العام خلافا للمادة (5/د) من قانون الهيئة، مبينا أن حجم الضرر بهذا المشروع يقدر بحدود 600 الف دينار وهو تقدير اولي. 7-قضية شركة الحلول التكنولوجية المتحدة:- حيث قال بخصوصها إن الصندوق قام بالاستثمار في شركة الحلول التكنولوجية المتحدة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في عمان وغاياتها تتركز في مجال البرمجيات والحلول التكنولوجية، وقد نسب رئيس مجلس ادارة هيئة الصندوق/ الى المفوض العام بالدخول شراكة في الشركة من خلال تقديم اراضي للشركة/حصة عينية/. وأضاف إن الشركاء في الشركة قاموا بالتنازل عن 50 بالمئة من حصص الشركة الى الصندوق مقابل التنازل عن قطعة الارض رقم (1503) حوض رقم 3/حنوطيا استنادا الى وجود تقرير بتقييم الشركة بانها تساوي 610495ر4مليون دينار رغم ان خسائرها بلغت 100بالمئة من قيمتها في ذلك الوقت. وبين انه تم التنازل عن قطعة الارض المذكورة لقاء نقل 50ألف حصة من كامل حصص الشركة البالغة 100ألف حصة والتي كان راسمالها آنذاك 100الف دينار وقدرت قيمة قطعة الارض بذلك الوقت بمبلغ 2ر1مليون دينار اردني. وقال انه تم التنازل من الصندوق عن ملكية قطعة الارض رقم (773) حوض رقم 3 حنوطيا للشركة المذكورة كحساب جار دائن للشركاء بهدف انشاء مبنى "أكاديمية أوراكل" عليها، حيث تم بعد هذه المشاركة تسويق الشركة لدى الغير وبالذات المؤسسات الرسمية على اساس انها شريكة للقوات المسلحة والاجهزة الامنية مما رفع ارباحها للسنوات 2007، و2008، و2009 ، الا ان معظم الارباح تم إستغراقها ببند الرواتب والأجور والمصاريف العالية . وأوضح انه تبين وجود مخالفات تتمثل في قرار الصندوق بالاستثمار في الشركة سواء بالشراء النقدي للحصص او بتقديم اراض تعود للصندوق ، كذلك فان تقييم الشركة بالقول بان قيمتها وقت التنازل عن الحصص تبلغ اكثر من اربعة ملايين دينار هو تقييم مبالغ فيه وهدفه الايقاع بالصندوق من قبل ادارة الشركة للاستفادة من اسم القوات المسلحة في التسويق. وقال إن التنازل عن قطعة الارض رقم (1503) من حوض رقم 3 حنوطيا من اراضي غرب عمان مقابل حصص في الشركة لا تساويها في القيمة يشكل مساسا بالمال العام، كذلك التنازل عن قطعة الارض رقم (773) من نفس الحوض دون مقابل على ان تسجل دينا للصندوق على الشركة يشكل ايضا مساسا بالمال العام يستوجب المسؤولية، اضافة الى عدم حصول الصندوق على حصصه من الارباح طيلة سنوات المشاركة وعدم متابعة أمور الشركة وأعمالها (مصاريفها ودخلها). يتبع...يتبع --(بترا) ع هـ/م ت / س ط
6/8/2012 - 07:01 م