إربد 19 حزيران (بترا)- نظمت لجنة المرأة في مؤسسة إعمار إربد جلسة حوارية موسعة بمشاركة ممثلين عن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وعدد من المهتمين بالشأن العام، خُصصت لمناقشة حزمة من التوصيات والمقترحات المتعلقة بمشروع قانون الإدارة المحلية والتعديلات المقترحة عليه، في إطار تعزيز الحوار المجتمعي وتوسيع قاعدة المشاركة في صناعة القرار.

وشهدت الجلسة نقاشًا معمقًا حول الرؤى التي أعدتها اللجنة بهدف تطوير المواد الناظمة للقانون، بما يحافظ على فلسفة اللامركزية، ويعزز دور المواطنين في تحديد أولويات محافظاتهم التنموية، إلى جانب تطوير آليات تشكيل مجالس المحافظات ورفع كفاءة الإدارة المحلية بما يتواءم مع احتياجات المواطنين، مع التركيز على تعزيز تمثيل المرأة ومشاركتها الفاعلة في الشأن العام.

وأبدى النواب الحاضرون؛ الدكتور مصطفى العماوي، وهالة الجراح، وسالم أبو دولة، وباسم الروابدة، دعمهم وترحيبهم بالتوصيات التي طرحتها اللجنة، مشيدين بالجهد الذي بذل في إعدادها وصياغتها، وبما تعكسه من قراءة واقعية لاحتياجات المجتمع المحلي وتطلعاته.

وأكد النواب، أهمية تعزيز التشاركية والتنسيق المستمر بين مؤسسات المجتمع المدني واللجان النسوية والسلطة التشريعية، بما يسهم في تطوير التشريعات ويضمن تعبيرها عن احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.

كما أعلنوا تبنيهم للمقترحات المقدمة، مؤكدين العمل على طرحها ومناقشتها خلال المراحل التشريعية المقبلة أمام اللجان النيابية المختصة وتحت قبة البرلمان، وقد أدارت الجلسة الدكتورة مشاعل الخصاونة.

وثمنت رئيسة لجنة المرأة في مؤسسة إعمار إربد، آمنة الزعبي، الدعم النيابي والتجاوب الإيجابي مع التوصيات المطروحة، مؤكدة أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو بناء إدارة محلية أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات المجتمع، بما يخدم الصالح العام ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.

--(بترا) ح ظ/م ق