مادبا 8 أيار (بترا)- اكد مشاركون في لقاء حواري حول "مشروع قانون الانتخاب" نظمه مكتب هيئة شباب كلنا الاردن في مادبا ضرورة ان يكون قانون الانتخاب توافقيا ويراعي الجغرافيا والديمغرافيا والتركيبة الاجتماعية للمجتمع الاردني.
وشددوا على ان اجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية كما اكد جلالة الملك قبل نهاية العام ضرورة للخروج من الازمة التي يعيشها الوطن، وهذا يتطلب تظافر الجهود من جميع مكونات المجتمع الاردني الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني للخروج بقانون انتخاب توافقي ينتج مجلس نواب يمثل كل اطياف المجتمع.
وقال النائب الدكتور مبارك الطوال، ان مشروع القانون المنظور امام مجلس النواب فيه مخالفات دستورية كثيرة، مؤكدا ان أي مشروع قانون للانتخاب يجب ان يكون توافقيا ويراعي الديمغرافيا والجغرافيا والتركيبة الاجتماعية للمجمع الاردني .
واضاف ان النزاهة والشفافية في الانتخابات ضرورية، مشيرا ان اعطاء الناخب ثلاثة اصوات مع قائمة نسبية مفتوحة على مستوى الوطن تناسب في المرحلة الحالية.
وبين ان لدى مجلس النواب توجها للعودة الى الصوت الواحد بفعل وجود تيارات وقوى شد عكسي بحيث تبقى الدوائر كما هي، لافتا الى ان الهيئة المستقلة تحتاج الى وقت لبناء نفسها والا فانها ستعتمد على كوادر وزارة الداخلية "وهذا غير مقبول شعبيا".
من جهته قال النائب السابق وعميد شوؤن الطلبة في جامعة الزيتونة الدكتور محمد الشرعة، ان لجنة الحوار الوطني خرجت برؤية توافقية حول قانون الانتخاب بعد ان التقت جميع اطياف المجتمع الاردني في المحافظات ولكن لم يؤخذ بها.
واضاف ان لجنة الحوار الوطني بلقائها مع رئيس الوزراء السابق عون الخصاونة، اكد لهم ان مخرجات لجنة الحوار غير ملزمة للحكومة وبالتالي قدم مشروع قانون مغاير عما اقرته لجنة الحوار.
اما النائب والعين السابق محمد الخريبات، فقال ان الوطن يعيش ازمة سياسية بامتياز ويتبعها ازمة اقتصادية وباتت تشكل خطرا جسيما على الاردن.
واضاف ان مجلس النواب مدعو الى فتح حوار مع القوى السياسية والاحزاب بما فيهم الحركة الاسلامية والالتقاء معهم من اجل مصلحة الوطن.
وجرى نقاشات مستفيضة في اللقاء الذي اداره منسق الهيئة في مادبا حازم الفقهاء، تمحورت حول الصيغة المأمولة لقانون الانتخاب والنظام الانتخابي ودور الهيئة المستقلة للانتخاب في تعزيز النزاهة والشفافية للانتخابات المقبلة.
--(بترا)
ج ب/أس/س ق


8/5/2012 - 03:30 م