وفيما يتعلق بالتشريعات بين وزير الاتصالات أن الوزارة تقوم بمراجعة عدد من التشريعات التي تنظم القطاع منها قانون الاتصالات وتعديله ليشمل قضايا الاندماج بين خدمات الاتصالات وخدمات البث واعادة البث المرئي والمسموع عبر شبكات الاتصالات والقضايا التنظيمية والقانونية المترتبة على هذا الاندماج للمساعدة على ايجاد بيئة تشجع على الاستثمار وتطوير وتوسيع الشبكات المندمجة المبنية على بروتوكول الإنترنت بما في ذلك شبكات الجيل القادم. واشار الى ان تعديلات قانون الاتصالات شملت القضايا التي تحكم وتنظم بناء شبكات الاتصالات وتقديم خدمات الاتصالات في المملكة، مبينا ان مسودة القانون المعدل في مراحلها الأخيرة وسيتم عرضها للاستشارة العامة خلال الربع الاخير من هذا العام تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء . واوضح ان الوزارة انهت مسودة كل من مشروع نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني ومشروع تحديث قانون المعاملات الالكترونية وتم رفعهما الى رئاسة الوزراء. وفيما يتعلق بموضوع حجب المواقع المسيئة قال التل ان الوزارة تعمل الآن على تطبيق مبادرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات وشركة استرالية تقوم على أساس تحكم أولياء الأمور في صلاحيات دخول أبنائهم الى مواقع الانترنت عن طريق تحديد المواقع المسموح تصفحها وتحديد أوقات الاستخدام ووضع الضوابط اللازمة لخدمة الانترنت دون ان يترتب على الحكومة أية تكاليف. وأضاف أنه تم انجاز المرحلتين الأولى والثانية من هذه المبادرة حيث قام فريق فني من الشركة الأسترالية بزيارة الأردن وتم بحث المتطلبات اللازمة لتثبيت نظام التحكم وحجب المواقع وترجمة واجهة التطبيق الى اللغة العربية لتسهيل استخدامها، حيث يتم حالياً فحصها وتجربتها من قبل فريق فني في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، مبينا ان الفريق سيعد تقريرا نهائيا وعرض النتائج للموافقة عليها تمهيداً لتعميمها على مزودي خدمة الانترنت كمشروع ريادي لغاية فحص الكفاءة والفعالية. واكد التل ان هذه الخطوة جاءت من منظور اخلاقي وشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع ونزولا عند رغبة كثير من مستخدمي الانترنت وليس من منظور رقابي، مشيرا الى ان توفير انترنت نظيف مسؤولية مشتركة بين الحكومة والاسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية. وفيما يتعلق بمعايير السلامة العامة قال انه تم أخيرا تشكيل لجنة برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومشاركة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومختصين من الوزارات المعنية لدراسة مدى تطابق الأنظمة والأبراج المستخدمة بخدمات الاتصالات المتنقلة لمعايير السلامة العامة حيث كُلِّفت اللجنة بإجراء القياسات الميدانية اللازمة لشدة المجال الكهربائي والمغناطيسي وكثافة القدرة الكهرومغناطيسية ميدانياً لعدد من المواقع ومنها المدارس والمناطق التي تكثر فيها الأبراج. وأضاف انه تبين للجنة بعد إجراء القياسات اللازمة في 40 موقعا بأربع محافظات أن شدة المجالين الكهربائي والمغناطيسي وكثافة القدرة الكهرومغناطيسية المقاسة اقل بكثير من الحد الاعلى المسموح للتعرض له حسب المعايير المعتمدة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وفقاً لتعليمات تحديد أثار التعرض للحقول الكهرومغناطيسية على الصحة والسلامة العامة والتي استندت الى المعايير الصادرة عن المفوضية الدولية للوقاية من الإشعاع والمعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية. وفيما يتعلق بالاتفاقيات الاستراتيجية بين التل أنه تم دعم وتطوير عدة مشاريع من خلال الاتفاقيات الاستراتيجية الموقعة مع شركات كبرى مثل اتفاقية مايكروسوفت واتفاقية أوراكل شملت مشاريع نظام إدارة وتخطيط الموارد البشرية الموحد ونظام الامتحانات التنافسية الالكترونية لديوان الخدمة المدنية وأتمتة أنظمة مؤسسة المناطق الحرة وحوسبة أعمال دائرة قاضي القضاة . يتبع ...... يتبع -- (بترا) ز.م/ ب ط / س ط
29/9/2012 - 12:41 م