عمان 10 ايلول (بترا)- كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف عن إطلاق إطار دعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين.
وجاء اعلان الوزير خلال اجتماع عقد اليوم في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمشاركة ممثلي منظمات الأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة ورؤساء الهيئات الدولية ووكالات التنمية.
وأوضح سيف أن هذه المبادرة تأتي بهدف توجيه الدعم اللازم وتحديد احتياجات المجتمعات المتأثرة بتواجد اللاجئين السوريين ووضع برنامج يتضمن الأولويات التي من شأنها تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين من خلال وضع اطار ينسق كل الجهود المبذولة من كافة الأطراف وبقطاعات متعددة منها الخدمات البلدية، والمياه والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، والعمل.
ويتمثل هذا الاطار بتقييم الاحتياجات وتحديد الأولويات من خلال فرق عمل قطاعية تتشكل من ممثلين عن الوزارات المعنية والجهات المانحة والمنظمات الدولية، بحيث تقوم هذه الفرق برفع توصياتها ليتم بناءً عليه وضع البرامج والمشاريع ذات الأولوية والتي تنسجم وتكمل البرنامج التنموي وخطة الاستجابة الأردنية لطلب الدعم من المجتمع الدولي لتوفير التمويل اللازم لهذه المشاريع.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن هذه المبادرة تحظى بتأييد واسع وكبير من الجهات الدولية التي ارتأت أن هنالك حاجة ماسة لتعزيز التنسيق فيما بينها ومع الحكومة لوضع استراتيجية لدعم المجتمعات الأكثر تأثراً بتواجد اللاجئين السوريين، ولتنسيق ومتابعة وتقييم الدعم المقدم، الأمر الذي سيحد من الازدواجية في تنفيذ الأولويات والعمل بموجب احتياجات يتم وضعها على أسس علمية ودراسات تقييمية وافية من شأنها تعظيم الاستفادة من المنح المقدمة وتوجيهها بشكل يتوافق مع ما تحدده فرق العمل ومتطلبات المجتمعات المتأثرة بتواجد اللاجئين السوريين، وبما ينسجم مع الاحتياجات الوطنية.
والجدير بالذكر أن (الاطار)، والتي يرأسه وزير التخطيط والتعاون الدولي، سيضم ممثلين عن الوزارات المعنية وهي التربية والتعليم، والداخلية، والمياه والري، والعمل، والشؤون البلدية، والصحة، ومنظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة، والجهات المانحة الرئيسية.
وستقوم السكرتاريا التي ترأسها بشكل مشترك وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومعززة بعدد من الخبراء الفنيين، بتوفير الدعم الفني والبيانات اللازمة للهيئة، أما فرق العمل القطاعية، فتتألف من الوزارات المعنية، ومدعمة بخبراء من منظمات الأمم المتحدة، والجهات المانحة التي تدعم القطاعات المختلفة.
وكان المشاركون في الاجتماع قد أثنوا على المبادرة وأكدوا دعمهم لها، كما أعربوا عن استعدادهم التام لتوفير كل ما من شأنه توثيق عمليات التنسيق وتوجيه الدعم والتمويل اللازمين لتنفيذ البرامج الوطنية الموجهة لخدمة وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية، مدركين الآثار التي ترتبت على المجتمع المحلي وانعكست على الظروف المعيشية للمواطنين جراء الأزمة في سوريا.
وفي نهاية الاجتماع، أعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن تقديره لدعم المجتمع الدولي، مؤكداً عقد اجتماعات هذا (الاطار) بشكل دوري بحيث يتم خلال الاجتماع القادم تقديم نتائج دراسة تقييم الاحتياجات وأهم التوصيات التي ستنبثق عنها.
--(بترا)
م ز/اح/س ق



10/9/2013 - 02:37 م