وعرض الوزير البطاينة لأثر قانون الطاقة المتجددة على زيادة مساهمة المصادر المحلية في خليط الطاقة الكلي، مشيرا الى ان الحكومة اقرت نظام اسعار شراء الطاقة في شهر ايار الماضي، وفي شهري حزيران وتموز تم توقيع 29 مذكرة تفاهم لإنتاج 1000 ميغاواط (500 ميغاواط شمس و500 رياح)، وفي شهري آب وايلول تم انجاز مشاريع اتفاقيات يدرسها المستثمرون حاليا تمهيدا للتوقيع عليها. وقال ان في الاردن افضل القراءات لسرعة الرياح وتركز الشمس وتمتاز بجدوى الاستثمار خاصة في ظل مناخ الاردن الملائم، مشيرا الى العديد من اساليب الاستثمار في هذا القطاع وحاجة الاردن لهذه المشاريع لتنويع مصادره من الطاقة. وعن موضوع توليد الطاقة من قبل الافراد قال ان الحكومة اعدت الاجراءات اللازمة التي تتيح لكل مواطن إنتاج كل الكهرباء التي سينتجها دون اي ترخيص فيما يقتصر الترخيص على مرحلة الربط على الشركة الوطنية، مؤكدا ان العمل يجري على المشروع الذي يتيح في مراحله النهائية للمنتجين بيع الطاقة للحكومة. وفي اطار ترشيد استهلاك الطاقة قال "ان الحكومة أصدرت نظاما سيعمل به اعتبارا من مطلع شهر نيسان المقبل ينص على عدم إعطاء إذن إشغال لأي بناء مستقل فوق 250 مترا مربعا، او عمارة سكنية (شقق فوق 150 مترا مربعا لكل شقة، و100 متر لكل مكتب لعمارات المكاتب) قبل تركيب نظام سخان شمسي، مشيرا الى توجه لاعتماد عدادات قراءة استهلاك الكهرباء تتضمن الإشارة لأوقات الذروة. وفيما يتعلق باللمبات الموفرة للطاقة قال "ان الحكومة قررت استبدال جميع اللمبات في المباني الحكومية بأخرى موفرة للطاقة وتوزيع نحو نصف مليون لمبة على المواطنين من خلال توزيعها بأسعار رمزية واستبدالها من خلال جابي الكهرباء، مؤكدا اهمية هذه الخطوة في توفير الطاقة، مشيرا الى ان هناك توجها لتعميم السخانات الشمسية بالتعاون مع مؤسسة نهر الاردن من خلال قروض ميسرة. وقال ان ترشيد استهلاك الطاقة هو الحل الأمثل للسنوات المقبلة حتى تنفيذ مشاريع طاقة استراتيجية، مشيرا الى ان الدراسات تشير الى ان 76 بالمئة من المركبات في المملكة تسير براكب واحد. وأجاب الوزير البطاينة على تساؤلات تم تداولها خلال الحوار وقال ان الكهرباء مدعومة وبشكل كبير ما يستدعي النظر في هذا الملف مستقبلاً في ظل نتائج التواصل مع مصر بخصوص عقود الغاز. وفيما يتعلق بالتأثيرات البيئية لمشاريع الطاقة خاصة الصخر الزيتي قال "انه لن يتم ترخيص اي مشروع قبل اجراء دراسات الاثر البيئي والتأكد منها. وحول قطاع النقل العام واثره في تخفيف فاتورة الطاقة اكد ضرورة دعم القطاع الذي وصفه بالقطاع (الخدمي) وليس التجاري الربحي. --(بترا) م ع/ اح/س ق
27/11/2012 - 01:18 م