عمان 6حزيران (بترا)-اختتمت اليوم الخميس اعمال الورشة التدريبية حول التدابير غير الاحتجازية ودور الرعاية الاجتماعية في تسهيل عدالة الاحداث. وتضمنت الورشة التي استمرت يومين، التدريب على اهم المعايير الدولية للتدابير غير الاحتجازية، والتدابير البديلة في التشريعات الاردنية. وركزت الورشة التي جاءت بتنظيم المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي/ المكتب الاقليمي في الاردن، بالتعاون مع وزارة العدل، وشارك فيها عشرون قاضية وقاضيا متخصصا في عدالة الاحداث ومن مختلف محافظات المملكة، على تأكيد دور القاضي الوطني في تفعيل وتطبيق التدابير البديلة. وتأتي هذه الشراكة في اطار عمل المنظمة الى ادماج النهج القائم على حقوق الانسان في العمل القضائي والى تعزيز مفهوم العدالة الجنائية في اطار العمل الحكومي من خلال تقديم الدعم التقني والفني للمؤسسات الحكومية والمؤسسات غير الحكومية . ومن خلال عمل المشاركات والمشاركين في هذه الورشة تم عرض وضع الاطفال في مراكز الاحتجاز، وآليات حماية حقوقهم بالنظر الى بدائل العقوبات السالبة للحرية، واثرها في حماية الاطفال والمجتمع من الآثار السلبية، ودراسة الصعوبات التي ستواجه تطبيق التدابير البديلة، والعمل على تهيئة المجتمع الاردني لتقبل فكرة التغيير من اجل تحسين بيئة الاحداث والنهوض بحقوق الانسان. واوصى المشاركون والمشاركات الى تعميم فكرة هذه الورش التدريبية على مختلف المحافظات والعمل على تمكين السادة القضاة في العمل من اجل تعزيز مفهوم الاصلاح الجنائي وتطوير التشريعات . --(بترا) م ع/م ت/حج
6/6/2013 - 06:03 م