عمان 27 حزيران (بترا)- نظمت جمعية البنوك في الاردن بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية برنامجا تدريبيا حول الحوكمة وإدارة المخاطر في البنوك استهدف اعضاء مجالس الادارة والإدارات العليا في البنوك العاملة في المملكة. وركز البرنامج الذي اختتم اليوم الاربعاء، على موضوعات تتعلق بالحكم الجيد في البنوك وإدارة المخاطر والامتثال، ومراجعة الحسابات، والحوكمة في المؤسسات المالية وتعزيز البيئة الرقابية. وقال مدير الخدمات المالية وإدارة المخاطر في ايرنست ويونج في الشرق الاوسط وشمال افريقيا الدكتور سيانديب سيرفاستافا، المحاضر في البرنامج ان البرنامج يسعى الى تطوير نموذج عمل في الحكم الجيد بين البنوك والتركيز على القضايا الرئيسة في تطبيقات الحوكمة على مستوى الشرق الاوسط. وأضاف انه تم تقسيم السوق الى مستويات مع التركيز أيضا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات التمويل الاسلامي والشركات العائلية، ومواصلة بناء القدرة المؤسسية، وبناء منصة للمصرفيين لرفع مستوى النقاش في قضايا الحكم الرشيد في البنوك ومناقشة حلول عملية في هذا الجانب. وقال ان مخرجات البرنامج التدريبي ستعمل على تحسين خبرات الفرق العاملة في البنوك في مجال الحوكمة من خلال مناقشات الحلول العملية التي يمكن تطبيقها في البنوك الاردنية والتعرف على تجارب المؤسسات المالية في التعاطي مع قضايا المخاطر والحوكمة والدروس المستفادة منها. وأكد ان البرنامج يلقي نظرة معمقه في تتالي ممارسات الحوكمة وصولا الى مستويات التشغيل كافة. وحول الجديد في هذه الورشة قال ان موضوع الحوكمة المؤسسية قديم ولكن لم يتم ادراكها بصورة جلية الا خلال الأزمة المالية العالمية وارتكبت الادارات اخطاء بان قصرت تنفيذها على المستويات الادارية العليا والبرنامج التدريبي يركز على كيفية التعامل مع الصعوبات التي تواجه تنفيذ مبادئ الحكم الرشيد وتطبيقها في العمليات اليومية للبنوك. وأشتمل البرنامج على المبادئ التي نصت عليها لجنة بازل حيال تعزيز معايير الحوكمة في المؤسسات المصرفية والمالية، فيما يتناول فعالية الرقابة والادارة في البنوك وخصوصا التركيز على لجان التدقيق واجراءات المخاطر ومتطلبات الامتثال مع التركيز على أهمية أن تكون عمليات التدقيق الداخلي كفؤة وفعالة وتحديد الاهداف من لجان التدقيق والإقتراض الداخلي وتضاد المصالح وممارسة الحكم الرشيد. وناقش المشاركون مفهوم الحوكمة المؤسسية والمنافع التي تحققها المؤسسات من تطبيقها ومبادي (او اي سي دي) في الحوكمة والمنظور التنظيمي للحوكمة في البنوك ومقارنتها مع متطلبات بازل 2 وافضل الممارسات في هذا المجال. كما ناقشوا تطبيقات الحوكمة المؤسسية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ونماذج الحوكمة في البنوك الخاصة والتي تملكها الحكومات والبنوك الاسلامية. وتطرق البرنامج الى ضرورة بناء انظمة حوكمة كفؤة وفعالة يتم فيها توضيح دور مجلس الادارة لاسيما في ادارة المخاطر ووضع إطار لإدارة المخاطر وكذلك الى متطلبات بازل ونظرة عامة على البيئة التنظيمية والادارية الرقابة الداخلية والتدقيق الخارجي ولجان التدقيق المصرفية. --(بترا) ف ح / حج
27/6/2012 - 11:41 ص