عمان 8 ايار(بترا)- عزا أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة الدكتور صالح ارشيدات ازمه فاتورة النفط بالمملكة وانعكاسها السلبي على الدولة والاقتصاد الوطني بسبب الارتفاع المتواصل بحجم الفاتورة النفطية واستيراد المشتقات النفطية جاهزة وعدم وجود عقود شراء طويله للتزود والتغير في ادارات قطاع الطاقة وقياداته ما ادى لتشعب القرارات الحاسمة بموضوعات الطاقة. وقال في محاضرة له اليوم الاربعاء بعنوان (تحديات الطاقة على الاقتصاد ...الوطني الاردن كمثال) ان السياسات الحكومية لم تنظر الى موضوع الطاقة على انه مسألة امن وطني بالغ الحساسية والأهمية فغابت الرؤية المؤسسية المستقبلية الواعية للتحولات الكبيرة في قطاع الطاقة ولم يتم التنبه الى تطوير اساليب نقل النفط الخام الى الاردن كما غاب البحث عن تطوير بدائل لاستخدامات النفط ما ادى الى بروز ازمة في موضوع الطاقة بالمملكة. وجاءت المحاضرة ضمن فعاليات مؤتمر آفاق الأردن الاقتصادي الخامس الذي تنظمه مجموعة آفاق للأعلام بالتعاون مع مؤسسة تشجيع الاستثمار بعنوان "اقتصاد العالم إلى أين؟" لبحث تحديات الطاقة والغذاء والمياه والاستثمار وانعكاسها على التنمية الشاملة. واشار الدكتور ارشيدات الى ان عدم الحسم بموضوع مصفاة البترول المنتهى عام 2008 ادى الى تردد المستثمرين في الدخول بمشاريع انشاء مصفاة نفط جديدة كما ان عجز الحكومات عن تطوير وانتاج الكهرباء من مادة الصخر الزيتي وتأخرها في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية والرياح بحجه انتظار المساعدات المالية من دول العالم فاقم هذه الازمة. وقال ارشيدات: رغم توفر كميات كبيرة من احتياطات النفط والغاز في الدول العربية بنسبة 40 بالمئة من احتياطات النفط في العالم، و 20 بالمئة من احتياطات الغاز في العالم، وفي ضوء تذبذب أسعار النفط الخام وتزايد المخاوف من نضوب مصادر الطاقة الاحفورية اتجه العالم ككل والوطن العربي بخاصة للنظر في استخدام البدائل الأخرى للطاقة التي يمكن الاعتماد عليها لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الأحفورية مستقبلا"، وهو ما أعطى الطاقات المتجددة أولوية في مجالات البحث والاستثمار والتطوير والتطبيق وخصوصا طاقه الشمس والرياح باعتبارهما اكثر البدائل الواعدة والملائمة لتلبية احتياجات العالم من الطاقة، والحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. واشار الى انه رغم الاهتمام العالمي والإقليمي بموضوع تطوير مصادر طاقة بديلة منذ سنوات طويلة ورغم اطلاق مبادرات اقليمية ودولية للتعاون مع العالم العربي في شمال افريقيا إلا أن التعاون العربي – العربي، والعربي الإقليمي، والعربي العالمي لم يبدأ إلا في السنوات الأخيرة حيث بدأت الدول المنتجة للنفط والغاز تحتاط من تداعيات انخفاض مخزونها بسبب الطلب الهائل على هذه المادة. واكد ان موضوع الطاقات المتجددة لا يحظى حتى الآن بالأهمية التي يجب أن يحظى بها لدى معظم الدول العربية ولا يعكس المساهمة المطلوبة في خليط الطاقة الكلي للدول العربية حسب الإمكانات المتاحة لهذه الطاقات المتجددة التي يمكن استغلالها والاستفادة منها خاصة فيما يتعلق باستعمال الطاقة الشمسية المتوفرة بكثرة حيث أن معظم الدول العربية تقع على الحزام الشمسي العالمي بالإضافة إلى وجود مواقع كثيرة لاستخدامات طاقة الهواء، فمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تقع ضمن ما يسمى بـ "الحزام الشمسي" حيث تسطع الشمس 320 يوما في السنة. ولفت الى ان الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة في الوطن العربي لعام 2008 بلغت 7ر3 بالمئة من حجم الطاقة الكهربائية الكلية بحسب تقرير الجامعة العربية عن الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة للأعوام 2010-2030. وارجع الدكتور ارشيدات التباطؤ بقطاع الطاقة المتجددة العربية لعدم وجود سياسات واضحة وجاذبة للاستثمار والتأخر والتردد بتنظيم قطاع الطاقة المتجددة في الدول العربية وانخفاض الوعي لدى الجهات ذات العلاقة بالإمكانات والنظم المتاحة التي يمكن استخدامها بصورة فنية واقتصادية وصعوبة تطبيق نظام تمويل حكومي خاص بها. واضاف حسب تقرير الجمعية الأوربية لصناعة الخلايا الشمسية استطاعت اوروبا ان تغذي الشبكة الكهربائية بحوالي 30 جيجا واط عام 2012 ووفرت صناعة طاقة الرياح في اوروبا اكثر من 240 الف فرصة عمل وحجم استثمارات يقدر بحوالي 32 مليار يورو عام 2010. واشار الى ان اوروبا تخطط عام 2020 للوصول الى 20 بالمئة من مجمل الطلب على الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة بمعدل 20 بالمئة فيما تخطط الصين للوصول الى 15 جيجا واط من الطاقة المتجددة بحلول 2015 ، بينما تخطط الولايات المتحدة للوصول الى 10 جيجا واط بحلول 2013 ، اما المانيا فتخطط لتوليد 35 بالمئة من طاقتها الكهربائية بحلول 2020 الى 50 بالمئة عام 2030 . ولفت ارشيدات الى ان الطلب على الطاقة في العالم لا يزال مستمرا بشكل هائل وغير مسبوق وبمعدل سنوي متوقع يصل الى 6 بالمئة حتى عام 2025. وبالنسبة للأردن اوضح ارشيدات انه استورد في عام 2011 حوالي 96 بالمئة من حاجاته للطاقة بكلفة حوالي 4 مليارات دينار تعادل 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهى نسبة كبيرة اذا ما قورنت مع بريطانيا وفرنسا. وزاد ان الأردن هي الدولة العربية الأولى في الشرق الأوسط التي انجزت استراتيجية للطاقة المتجددة عام 2000 الا انها تأخرت في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأكثر من 5 سنوات، مشيرا ان ذلك اثر سلبيا على تأمين احتياجات الطاقة اللازمة والمخطط لها في الاستراتيجية فقد تأخرت مشاريع انتاج الطاقة الكهربائية من طاقه الرياح في الكمشة والفجيج والحرير ومشاريع الصخر الزيتي. --(بترا) س ص/ف ق/ف ج
8/5/2013 - 05:28 م