اربد 26 اب (بترا)- اطلقت الجمعية العلمية الملكية بالتعاون مع جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان ونقابة المهندسين بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية (USAID) امس مشروع ترشيد استهلاك المياه في القطاع السكني بمحافظة اربد.
وقال وزير الاشغال والاسكان المهندس سامي هلسة في كلمة القاها نيابة عنه رئيس مجلس البناء الوطني المهندس جمال قطيشات ان حجم التحديات المائية التي تواجه المملكة كبيرة نظرا لعدم قدرة المصادر على تلبية متطلبات واحتياجات النمو السكاني والظروف الاستثنائية التي فرضتها استضافة اللاجئين السوريين بما جعل هذا التحدي استراتيجي في المواءمة بين مياه الشرب والمياه لأغراض اخرى كالصناعة والزراعة وغيرها.
واكد ان كفاءة استخدام المياه ووقف الهدر فيها تعد الوسيلة الممكنة حاليا للحد من اثار تراجع حصة الفرد من المياه عن طريق خفض انظمة التدفق في الوحدات الصحية التي تستهلك ما يزيد عن 30 بالمئة من المياه المستخدمة في المنازل السكنية الى جانب اتباع منهجية جديدة في التسويق الاجتماعي باستخدام وحدات صحية ذات تدفق ثنائي لافتا الى ان الدراسات العلمية تؤكد ان استهلاك المياه في الوحدات الصحية تصل الى 88 مليون متر مكعب في السنة في المساكن.
واشار الى ان الترشيد في استهلاك المياه هو مسؤولية جماعية تبدا من الفرد والتاجر والمستثمر والجهات المعنية بتفعيل التشريعات المتعلقة بالترشيد واصدار كودة جديدة في هذا المجال وفق احدث الاساليب العالمية المتبعة.
وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان كمال العواملة ان الطلب على المياه يفوق القدرة على توفيرها وان الاردن من الدول التي تعاني شح المياه ما يضع الجميع امام مسؤولياته باتخاذ كل التدابير التي من شانها ترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة استخدامها لاسيما في القطاع السكني الذي يعد من اعلى القطاعات استهلاكا لمصادر المياه وان 13 بالمئة من المياه المنزلية المستخدمة تستخدم للحمامات.
ولفت المدير التنفيذي في الجمعية العلمية الملكية محمد صيدم الى ان المشروع يهدف الى تطبيق منهجية التسويق الاجتماعي في البناء باستخدام امثل لوحدات المياه والصرف الصحي في اطار كودة البناء الوطني لمواجهة تحدي شح المياه وتسارع عملية النمو السكاني.
وقالت المهندسة نهى عموري من مشروع التحفيز في مجالات المياه والبيئة والطاقة التي تنفذها الوكالة الامريكية للتنمية ان المشروع يهدف الى تبني تقنيات فنية وافضل المنتجات الصناعية التي تستخدم في شبكات المياه المنزلية وخصوصا في المرافق والوحدات الصحية الى جانب التسويق الاجتماعي لأهمية استخدام مثل هذه التقنيات ودعم توفيرها من قبل الموردين بأسعار تنافسية ومشجعة.
ونوه رئيس فرع نقابة المهندسين في اربد المهندس عمر المناصرة الى اهمية تنفيذ مشروع في محافظة اربد التي تعاني عجزا مائيا يصل الى 15 مليون متر مكعب مع تواجد اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين على اراضيها الى جانب النمو الكبير في القطاع السكني فيها داعيا الى استخدام القطع الصحية الموفرة للمياه وتنفيذ الكودة المعدلة للتمديدات الصحية في قطاع الاسكان وسن قوانين تمنع استيراد مواد تساعد على هدر المياه مشيرا الى استعداد نقابة المهندسين تقديم كافة اشكال الدعم الفني لمثل هذه المشاريع.
وعرضت مديرة المشروع المهندسة بيان عثامنة لأهداف المشروع واليات تطبيقه والحملة الاعلامية المرافقة له مبينة ان المشروع سيستمر في اربد لمدة عام كونها تشهد نمو سكانيا وعمرانيا متسارعا اضافة الى احتضانها اعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين وهي في الاصل تعاني شحا في المياه.
واشارت الى ان هذا النظام نجح بامتياز في الفحوصات المخبرية والفنية التي اجرتها عليها الجمعية العلمية الملكية مطالبة بدراسة تقديم حوافز جمركية للموردين لتوفير هذا المنتج في الاسواق بأسعار لا تؤثر على اسعار المساكن.
واطلع المشاركون في حفل اطلاق المشروع الذي جرى في قاعات ارابيلا الكبرى على نماذج من القطع والادوات الصحية في مجال ترشيد الاستهلاك.
وقال مدير عام شركة نابلسي والعمد حسان العمد ان الشركة وفرت هذا المنتج بعد اعتماده من الجمعية العلمية الملكية ونجاعته في ترشيد استهلاك المياه مؤكدا ان الشركة تحرص على توفير هذا المنتج بأسعار منافسة في اطار المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص بالعمل على كل ما من شانه ترشيد الاستهلاك في المياه.
--(بترا)
م.ق/ف ج


27/8/2013 - 03:43 م