عمان 28 آب (بترا)- فرغ المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين من اعداد نظام محوسب لمتابعة مؤسسات التربية الخاصة وفق المعايير المقرة من المجلس بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من مواكبة التطورات في المجتمع. وقال مدير الدراسات والتخطيط المؤسسي في المجلس حسين ابو فراش لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاربعاء إن المجلس وفي اطار سعيه الدؤوب لادماج ذوي الاعاقة بالمجتمع بشكل كامل، عمل على إيجاد قاعدة بيانات وطنية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة عبر إطلاق نظام المعلومات الإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة لتوثيق البيانات الخاصة بهم وتسهيل حصولهم على الخدمات في أماكن سكناهم. واضاف ان المجلس دعم إصدار دليل "النفاذية للإنترنت للأشخاص ذوي الإعاقة" على أرض الواقع وتطوير الإصدار الثاني من نظام المعلومات الوطني بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية حيث تم إنجاز 45 بالمئة من المشروع الى جانب وضع برنامج لتدريب المؤسسات الرسمية وشركات البرمجة على معايير النفاذية للإنترنت للأشخاص ذوي الإعاقة خلال العام الحالي. ومن اجل تمكين الاشخاص ذوي الاعاقة اقتصاديا اكد ابو فراش إن المجلس استقبل 1427 طلبا مقدما من الأشخاص ذوي الإعاقة للتعيين في الوظائف الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والمشاركة في الحملة الوطنية للتشغيل التي نظمتها وزارة العمل بمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص حيث تم تشغيل 14 شخصا من ذوي الإعاقة اضافة الى عقد تسع دورات تدريبية لاكسابهم المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل بكفاءة واقتدار. وفيما يتعلق بدعم المجلس لدراسة الطلبة من ذوي الاعاقة في الجامعات، بين إنه تم صرف منحة سمو الأمير رعد بن زيد لـ 540 طالبا وطالبة من ذوي الإعاقة في الجامعات الرسمية الحكومية والأهلية للفصل الدراسي الثاني للعام (2012-2013) في أقاليم المملكة الثلاثة والتعاقد مع ثلاثة عشر مترجماً للغة الإشارة في إحدى عشرة جامعة في محافظات المملكة المختلفة وإعداد مخطط مشروع إمتحان رخصة مزاولة مهنة لغة الإشارة. واوضح ان اولويات عمل المجلس في المرحلة المقبلة تتضمن مراجعة التشريعات الوطنية بما يتلاءم مع الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز برامج الكشف والتدخل المبكر ورفع جودة برامج التشخيص وتعزيز حقهم في التعليم الدامج ودعمهم في الحصول على حقهم بالتعليم العالي. وتابع ان اولويات المجلس تتضمن كذلك، متابعة ورصد تنفيذ تطبيق كودة البناء الخاص في المرافق العامة والتوعية بها ورفع جودة الخدمة المقدمة لبرامج التأهيل وإعادة التأهيل وبرامج التأهيل المجتمعي والتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبناء وتطوير قواعد البيانات الخاصة بهم وتبني وتطوير أحدث المنهجيات العلمية للخروج بمؤشرات واقعية حول إنتشار الإعاقة. --(بترا) ف م/ ف ج
28/8/2013 - 03:11 م