عمان 30 ايلول (بترا)- نظمت دائرة الإحصاءات العامة بالتعاون مع مركز المعلومات الدنماركي لشؤون المرأة والجندر ورشة عمل وطنية متخصصة في إحصاءات النوع الاجتماعي لزيادة وعي صانعي القرار بأهمية الإحصاءات التي تراعي النوع الاجتماعي لدى اتخاذ القرارات.
ويعتبر هذا النوع من الإحصاءات أداة تحليل فعالة، للتعرف على المساهمة التي يقدمها كل من الرجال والنساء وإلى حاجاتهم المختلفة في عملية اتخاذ القرار وتنفيذ سياسات وتشريعات تسهم في تعزيز تكافؤ الفرص في القطاعات المختلفة ونشر المعرفة.
وتضمنت الورشة التعريف بإحصاءات النوع الاجتماعي التي تمثل أداة من الأدوات المهمة التي يمكن استخدامها لدراسة واقع قضايا النوع الاجتماعي، وتحليلها وتتبع السياسات والبرامج المرتبطة بها وتقييم آثارها على العدالة بين الجنسين.
وقال نائب مدير عام دائرة الإحصاءات العامة سعيد الشريف في افتتاح الورشة إن السياسات المبنية على النوع الاجتماعي أصبحت حاجة ملحة في جميع دول العالم، حيث أن توسيع الفرص التعليمية والصحية والاقتصادية للنساء، أصبح موضوعا جوهريا في السياسات العامة وشبكات الحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى مواصلة تشجيع الاستثمار في تعليم وصحة الفتيات.
وأضاف أن دائرة الإحصاءات العامة أولت إحصاءات النوع الاجتماعي اهتماما وتسعى إلى أن تكون هذه الورشة فاتحة لمزيد من التقدم في مجال توفير البيانات الإحصائية المتعلقة بالنوع الاجتماعي ونشر مفهومه.
وأشار إلى أن دائرة الإحصاءات العامة حققت تقدما في إحصاءات النوع الاجتماعي، مقارنة مع الماضي أو مع الدول المتقدمة على صعيد توفير هذه البيانات وعلى الرغم من هذا، إلا أننا لا نزال بحاجة إلى تحسين أكثر في نوعية وكمية البيانات المنتجة في المجالات الاقتصادية والتقليدية، كالعمالة غير المنظمة والأعمال التجارية والزراعية وغيرها من النشاطات.
وشارك في الورشة ممثلون عن المؤسسات المعنية بإحصاءات النوع الاجتماعي من القطاعين العام والخاص، والجامعات والبنوك والمنظمات الأهلية.
--(بترا)
رش/حج


30/9/2012 - 01:50 م