49/ من جهته قال المدعي العام القاضي عاصم الطراونة في مرافعته حول عقود الشحن البحري للسوق الهندي والاثيوبي والتركي ان المتهم الكردي الحق الضرر العمد في شركة الفوسفات من خلال تفضيله ومراعاته لشركتي (سنكومكس واسترا جلوبل) على حساب شركة الفوسفات وعدم تعامله مع شركات اخرى وسماحه لهما بالاستيلاء على مبالغ نقدية من اجور الشحن الى السوق الهندي من خلال استبعاده متعمدا عقدا للشركة الاردنية للمشارطة البحرية والتي تملك شركة الفوسفات 30 بالمئة من اسهمها وتفويته للأرباح التي ستجنيها هذه الشركة وبالتناوب مع شركة الفوسفات،خاصة وانها تمتلك خبرة في مجال ربط البواخر واستئجارها بأفضل الاسعار وبأسرع الطرق ما يسهل وصول البضائع في الوقت المحدد في العقد . وكذلك استثمر المتهم الكردي وظيفته على حساب شركة الفوسفات من خلال تعامله بشكل مباشر مع شركة يحظر القانون التعامل معها وهي شركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية (آدمز) حيث ان قانون الشركات حظر تعامل شركته مع شركة يتولى رئيس مجلس ادارتها حسب المادة 148 من قانون الشركات خشية تضارب المصالح بين الشركتين حيث سيجر مغنما لشركة يملكها وهذا حصل بالفعل،علما ان شركة ادمز هي شركة غير متخصصة في مجال ربط البواخر ولم يسبق لها ربط البواخر الا من خلال شحن 250 الف طن لكل من اثيوبيا وجيبوتي حيث سمح المتهم الكردي لهذه الشركة الحصول على اجور شحن مرتفعة من الفوسفات واستولى على فرق اسعار اجور الشحن المرتفعة الامر الذي ترتب عليه مراعاته لشركته،وجر مغنم ذاتي له اضر بشركة الفوسفات . واشار الطراونة الى الن المتهم الكردي تجاهل شركة المشارطة البحرية وفضل شركة سنتومكس واسترا جلوبل وراعى استرا جلوبل في اسعار المادة المباعة،اضافة لتجاوزه النشرات العالمية لتسهيل حصولها على فرق الاسعار في اجور الشحن التي كانت دارجة في الاسواق اثناء فترة الشحن التي تمت الى السوق الهندي وتكرار تعامله مع الشركتين،وتنفيعه المباشر لها ولشركته،ما الحق ضرارا مباشرا بشركة مناجم الفوسفات حيث وصلت مجمل مبالغ الاضرار في مجال عقود الشحن للسوق الهندي والاثيوبي والتركي 43 مليون و263 الف دولار . وأكد الطراونة ان خطر الجرائم المسندة للمتهم لا يقف عند حد الاموال العامة التي فقدت جراء الممارسات الجرمية التي قام بها المتهم وتأثيرها وانعكاسها على النواحي الاقتصادية،انما يمتد الى النواحي الاخرى مثل زعزعة الاقتصاد الوطني والاستثمار والحاق الاضرار بالمركز المالي للدولة والسوق الاردني وانتشار الفساد بين الموظفين العامين ومن في حكمهم وشيوع الجرائم وزيادتها في المجتمع . وطالب الطراونة في نهاية مرافعته الخطية بتجريم المتهم الكردي ووضعه بالأشغال الشاقة في حدها الاعلى وجمع العقوبات بحدها الاعلى وعدم استعمال العقوبات المخففة وتغريمه مبلغ 43 مليون و263 الف دولار والرسوم . كما طالب بتضمينه قيمة الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكاب الجرائم المسندة اليه والنفقات الادارية والقضائية المترتبة عليه،اضافة الى الحكم بمصادرة امواله بمقدار الغرامة والتضمينات المحكوم بها في القضية اينما وجدت داخل الاردن وخارجها . --(بترا) ح ع /س ق
16/5/2013 - 03:28 م