عمان 4 نيسان (بترا)- دعت الجمعية الاردنية لحقوق الانسان الحكومة، لمعالجة تحديات الوضع الصحّي والتأشير على المشكلات التي تواجه القطاع لمعالجتها. وقالت الجمعية في بيان لها اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي للصحة الذي يصادف يوم غد، ان الاردن يحتفل مع دول العالم في السابع من نيسان من كل عام باليوم العالمي للصحة، تخليداً وتكريماً للمنظمة العالمية للصحة التي تأسست في مثل ذلك اليوم من عام 1948. واضافت في البيان ان الاحتفال بهذا اليوم يشكّل محطة سنوية يتوقف المجتمع والدولة عندها لمراجعة مدى تمتّع المواطنين الأردنيين بحقهم في الصحة، مشيرة إلى ان الاردن حقق عبر العقود الماضية خطوات مهمة في هذا المجال. ووفقا للبيان شهد الوعي الصحيّ لدى الأردنيين تطوّراً ملحوظاً، وانتشرت المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية في مختلف أنحاء البلاد، اضافة الى ان الاردن يخصّص 9 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للصحة سنوياً، وهي من بين النسب العالية في العالم. واشارت الجمعية في بيانها الى ان المشكلة تكمن، في اكتظاظ المستشفيات الحكومية بالمرضى حيث يضطر المريض للانتظار شهوراً قبل الحصول على موعد لإجراء عملية أو موعد لمراجعة طبيب الاختصاص وكذلك في ارتفاع أسعار المستشفيات والأطباء في القطاع الخاص، إضافة لارتفاع أسعار الأدوية بالنسبة لقطاع واسع من المواطنين. وقال البيان إن تشديد المسؤولين في تصريحاتهم على حق المريض في الحصول على العلاج في أي زمان ومكان لا يجدي نفعاً مع التعليمات والأنظمة التي تتقيد بها مستشفيات وزارة الصحة والتي تعطي الأولوية للاعتبارات القانونية والادارية والمالية على حساب الاعتبارات الإنسانية والطارئة. وطالبت الجمعية في بيانها وزارة الصحة بالعمل على تعديل تلك التعليمات والأنظمة بحيث لا تقف عائقاً أمام معالجة الحالات الطارئة ولا تسمح بأي إهمال او تقصير. ودعا البيان الى حل المشكلات التي تواجه القطاع الصحي المتمثلة بمعالجة الديون المستحقة على المستشفيات الحكومية للاستمرار في تقديم خدماتها بشكل مستقر ومريح وضرورة زيادة عدد مراكز الصحة النفسية واعتبارها جزءاً من خدمات الرعاية الصحية الأولية حيث تصف بعض التقارير حالة الصحة النفسية في الأردن بالمفزعة، مشيرة الى ان هناك 20بالمئة من الأردنيين يعانون من اضطرابات نفسية لا يعالج منهم إلا 5 بالمئة لان غالبيتهم يحجمون عن العلاج. كما دعا الى زيادة عدد المفتشين في مؤسسة الغذاء والدواء، وكذلك تشديد العقوبات على المحلات التجارية والمطاعم المخالفة للقوانين خاصة بعد اكتشاف مئات الأطنان من الأغذية الفاسدة عام 2012. وطالب البيان بإعادة الاعتبار للطبيب العام الذي يمكن أن يعالج 90 بالمئة من الحالات المرضية وبكلفة أقل بكثير من كلفة التوجه إلى المستشفيات أو أطباء الاختصاص مباشرة وحل مشكلة نقص أعداد الممرضين والممرضات في المستشفيات. وشدد على ضرورة الإسراع في إقرار قانون المساءلة الطبية وإغلاق ملف معالجة المرضى الليبيين في المستشفيات الأردنية لكي تتمكن هذه المستشفيات من مواصلة عملها في ظل أفضل الظروف الممكنة. --(بترا) ح ع/م ت/ ف ج
6/4/2013 - 06:34 م