عمان 7 كانون الثاني (بترا)- نظم مرصد الاصلاح الاردني اليوم الاثنين ورشة حوارية عن مكافحة الفساد والاصلاح السياسي والسياسات الاقتصادية والاجتماعية في البرامج الانتخابية. وقال المشاركون في الورشة التي حملت عنوان (الاصلاح في البرامج الانتخابية للقوائم الوطنية) "ان الشعب الاردني بدأ مرحلة جديدة من التحول الديمقراطي المطالب ببرنامج اقتصادي واجتماعي ولم يعد يكتفي بالشعار العام السياسي والاقتصادي بل يطالب بأجوبة محددة عن بعض القضايا وان تكون هناك آليات محددة للمحاسبة والحد من ظاهرة الفساد". واشاروا الى ان متلازمة الفساد وخصخصة القطاع العام بدأت في الاردن ببرنامج التصحيح الاقتصادي الذي اعتمد بصورة اساس على خصخصة القطاع العام وتبعته جملة قوانين متعلقة بالضريبة واخرى مؤقتة كانت منحازة تماما لأصحاب رأس المال ما ادى الى تكدس المال في يد فئة قليلة. وبينوا ان دخول الاردن عضوا في منظمة التجارة الحرة ادى للاعتماد على الصناعة الاجنبية جراء عدم قدرة المنتج الاردني على المنافسة ما ادى الى تآكل الصناعة الوطنية الامر الذي حذرت منه القوى السياسية لأن هذا النهج يحد من النهوض بالبلدان النامية ومنها الاردن. واوضحوا ان الاردنيين يعانون فسادا مزدوجا، ماليا واداريا منذ زمن ما ادى الى مشكلات اقتصادية كان من نتائجها المديونية والفقر والبطالة، مبينين ان سبب الفساد هو غياب الرقابة الحقيقية وعلى رأسها من مجلس النواب حيث كانت رقابته ضعيفة. واكدوا ان هناك مسؤولية ملقاة على عاتق المواطن للضغط على المجلس النيابي المقبل للقيام بدوره في مكافحة الفساد الذي كان السبب بإفقار المواطنين. ولفتوا الى ان الفساد اصبح خطرا وعائقا امام مشاريع التنمية ما اشاع حالات من الاحباط جراء تفشيه وشكل معوقا امام العمليات الاصلاحية. وقالوا ان هناك فجوة بين الفساد والجهود المبذولة للحد من انتشاره، داعين لارادة سياسية جادة في مكافحة الفساد واشراك الجماهير والاعلام ليراقب ويشارك في كشف مظاهره. وطالبوا بمحاسبة الفاسدين واحالة ملفات الفساد الرئيسية المكشوفة للادعاء العام، ودعم الاعلام خاصة الالكتروني ليقوم بدوره ويلعب دورا فاعلا في محاربة الفساد وكشف الفاسدين. ودار خلال الورشة حوار موسع بين الحضور والمشاركين تم التأكيد خلاله على اهمية الوعي الشعبي في اختيار المناسب وايصاله للبرلمان واهمية دور الاعلام ودعمه ليتحمل مسؤولياته بهذا الخصوص. --(بترا) م ق/اح /حج
7/1/2013 - 03:11 م