عمان 25 آب (بترا)- أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أن الرقابة الداخلية تشكل خط الدفاع الأول عن المال العام وكلما كانت وحدات هذه الرقابة قوية تعززت عملية الحفاظ على الأموال العامة ومكافحة الفساد الاداري والمالي.
وقال البراري لدى افتتاحه اليوم الاحد ورشة عمل حول تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية وفقا لنظام الرقابة المالية رقم (3) لسنة 2011 في مبنى ديوان المحاسبة ان هذه الورشة تعقد انطلاقا من دور ديوان المحاسبة ومهامه الرئيسة في المحافظة على المال العام ونقل خبراته المتراكمة إلى الجهات الخاضعة لرقابته كونه اصبح بيتا للخبرة.
وأضاف البراري أان المهمة الرئيسة لديوان المحاسبة تتمثل في المحافظة على المال العام من الهدر والضياع والتأكد من حسن استخدامه والرقابة عليه وفقا لمعايير الرقابة الدولية وأفضل الممارسات الدولية.
وأوضح البراري أن الرقابة الداخلية شهدت تطورات عالمية واكبت التطورات في الميادين الاقتصادية والمالية، وأصبحت عملية التدقيق الداخلي من العوامل الرئيسة في عصر المساءلة والرقابة الجديد حيث يعتبر نظام هذه الرقابة هو الرد على المخاطر.
وقال إن مهمة التدقيق الداخلي في القطاع العام تشكل احد عناصر الحوكمة القوية للقطاع العام ويمكن للتدقيق الداخلي المساعدة في تحقيق الغايات والأهداف وتقوية الضوابط وتحسين كفاءة وفعالية الأعمال الإدارية والمالية.
وأوضح أن هذه الورشة تعقد انطلاقا من دور الديوان في الرقابة المالية والإدارية وان من مهامه تقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة رقابته، مشيرا الى أن لديوان المحاسبة دورا في تقديم المشورة للجهات الخاضعة لرقابته.
وأشار إلى عقد ورشات عمل كثيرة خلال الأعوام القليلة الماضية وفي العام الحالي شارك فيها الآلاف من موظفي مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية لتطوير الأداء المالي والمحاسبي.
وتطرق الى اعتماد إجراءات التدقيق التي يقوم بها ديوان المحاسبة بشكل كبير وأساس على مدى قوة وفعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لدى الجهات المشمولة برقابته، لافتا الى ان معايير الرقابة الدولية والمتعلقة بالعمل الميداني تقتضي القيام بتقييم أنظمة الضبط والرقابة الداخلية التي يتوجب على المدقق القيام بها وتوثيقها وكذلك حجم العينات التي يقوم بمراجعتها واختبارها.
وقال البراري انه تم التنسيق بين ديوان المحاسبة ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي من اجل عقد برامج متخصصة في التدقيق الداخلي لموظفي وحدات الرقابة الداخلية في الدوائر والمؤسسات الحكومية يتم من خلالها منح المشاركين شهادات مهنية دولية منها مدقق داخلي مجاز من شأنها الارتقاء بمستوى وحدات الرقابة الداخلية وفقا لأفضل المعايير الرقابية الدولية وأفضل الممارسات المهنية الدولية في هذا المجال.
وأكد البراري أن هذه الورشة التي يشارك فيها نحو 50 موظفا وموظفة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية تضاف الى عشرات ورش العمل التي نظمها الديوان خلال الاعوام الماضية وهذا العام حيث ينظم الديوان سنويا مثل هذه الورش بهدف مناقشة حالات عملية متضمنة الاخطاء المالية والادارية لتلافيها وأساليب تصويبها وتفعيل الشراكة بين ديوان المحاسبة واجهزة الدولة المختلفة.
وقال البراري انه كلما كانت انظمة الضبط والرقابة الداخلية قوية وفعالة فان ذلك يساعد الديوان على الانتقال من التدقيق المسبق الى التدقيق اللاحق وفق معايير الرقابة الدولية وقانون ديوان المحاسبة.
وأوضح أن هدف هذه الورشات تشكل بيئة نقاش وحوار متبادل بين المحاضرين والمشاركين للخروج بتوصيات من شأنها المساهمة في الحد من التجاوزات على المال العام وتعزيز وتفعيل الدور المؤسسي البناء لوحدات الرقابة الداخلية.
--(بترا)
م ز/اح/حج

25/8/2013 - 03:23 م