إربد 27 أيلول (بترا) محمد المومني - لم تعد البطاقات المصرفية تقتصر على سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي، بل أصبحت أداة أساسية في عمليات الشراء اليومية، سواء داخل الأسواق والمتاجر أو عبر منصات التسوق الإلكتروني، في انعكاس واضح للتحولات المتسارعة في القطاع المالي، والجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي في الأردن.
وأكد متخصصون في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن تراجع الاعتماد على النقد التقليدي وزيادة استخدام البطاقات المصرفية أسهما في تغيير سلوك المستهلكين، حيث باتت المعاملات الإلكترونية توفر سجلا شاملا للحركات المالية، يتيح للمستخدمين مراقبة مصروفاتهم بشكل لحظي، وتحليل مجالات الإنفاق، مما يساعد على إعداد ميزانيات أكثر دقة والتحكم بالنفقات الشهرية بفعالية أكبر.
وقال أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية، الدكتور مجد الدين خمش، إن التوسع في استخدام البطاقات المصرفية يعكس تحولا في البنية الاجتماعية والثقافة الاقتصادية لدى الأسر الأردنية، موضحا أن الاعتماد على النقد تاريخيا كان يكرس ثقافة الإنفاق السريع والشراء العفوي، في حين أن التعامل بالبطاقة يفرض على الفرد وعيا جديدا يقوم على المراجعة والمساءلة الذاتية.
وأضاف أن البطاقة المصرفية ليست مجرد أداة مالية، بل وسيلة لإعادة تشكيل العلاقة بين المواطن والمال، فهي تتيح له أن يرى إنفاقه موثقا ومسجلا، مما يوفر حالة من الانضباط الذاتي ويقلل من النزعة الاستهلاكية المفرطة، إضافة إلى تعزيز قيم اجتماعية مهمة مثل المسؤولية المالية داخل الأسرة، إذ يمكن للآباء متابعة نفقات أبنائهم أو حتى تقنينها، الأمر الذي ينعكس على نمط العيش العام للأسرة.
وأشار خمش إلى أن توثيق العمليات المالية لكل عميل يساعد في إدارة الدخل والتخطيط بعيد المدى، وهو ما يقلل من الإنفاق غير المبرر ويعزز شعور المواطن بالاستقرار.
من جهته، يرى الخبير المالي والاقتصادي أيمن الخطيب، أن التوسع في استخدام البطاقات المصرفية يسهم في تقليل الاعتماد على النقد، الذي غالبا ما يشجع على الشراء السريع والإنفاق المباشر دون حساب، في حين أن البطاقة، بما توفره من إشعارات وتنبيهات لحظية، تجعل المستهلك أكثر وعيا عند اتخاذ قرار الشراء.
وأكد أن اعتماد المواطنين على البطاقات المصرفية ساعدهم في إعادة النظر في أولوياتهم المالية، وعزز من ثقافة الادخار، مبينا أن قراءة السلوك الشرائي للمواطنين تظهر تغيرا بين الحين والآخر، حيث أصبحوا أكثر ميلا لشراء احتياجاتهم الأساسية فقط، بعيدا عن الاستجابة السريعة لتوفر السيولة النقدية في اليد.
وأشار الخطيب، إلى أن استخدام البطاقة المصرفية يساعد الأفراد على رؤية الصورة الكاملة لنفقاتهم، وهو ما لا يتاح عادة عند التعامل بالنقد المباشر، موضحا أن توفر الكشوف الإلكترونية والفواتير الرقمية يمنح المستهلك فرصة لمراجعة قراراته الشرائية والتخطيط بشكل أفضل لمستقبله المالي.
وأضاف أن البطاقات المصرفية توفر عنصر الأمان، إذ تقلل من الحاجة إلى حمل مبالغ نقدية كبيرة، وتتيح خدمات حماية مثل الرسائل الفورية عند إجراء أي عملية، وإمكانية تجميد البطاقة في حال فقدانها، مشيرا إلى أن هذه المزايا تعزز ثقة المواطنين وتدفعهم للاعتماد عليها في تعاملاتهم اليومية.
بدوره، قال أستاذ التكنولوجيا المالية في جامعة عجلون الوطنية، الدكتور خالد العمري، إن استخدام البطاقات المصرفية لا يقتصر على تسهيل عمليات الدفع، بل يمثل خطوة عملية نحو بناء قاعدة بيانات ضخمة حول أنماط الاستهلاك في المجتمع، يمكن أن تسهم في صياغة سياسات مالية واقتصادية أكثر دقة.
وأوضح أن كل عملية شراء تتم عبر البطاقة تولد بيانات مالية قابلة للتحليل، سواء على مستوى الفرد أو الأسرة أو حتى المجتمع، مشيرا إلى أن هذه البيانات تمكن المؤسسات من رصد السلوك الشرائي، ودراسة التحولات الاجتماعية والاقتصادية، وتوجيه الخدمات المالية بما يتناسب مع حاجات المستهلكين.
وبين العمري أن الاعتماد على البطاقات المصرفية يقلل من حجم الاقتصاد غير المرئي القائم على النقد، ويسهم في تعزيز الشفافية المالية، وهو ما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات، إضافة إلى أنه يفتح الباب أمام تطوير منتجات مصرفية رقمية أكثر تخصيصا، مثل أدوات التخطيط المالي الذكية أو التطبيقات المعززة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الأسر في إدارة نفقاتها.
وأكد أن النظر إلى البطاقات المصرفية يجب أن يتجاوز كونها وسيلة دفع، إلى اعتبارها مدخلا استراتيجيا نحو التحول الرقمي الشامل في القطاع المالي، لافتا إلى أن دمجها مع المحافظ الإلكترونية وأنظمة الدفع عبر الهواتف الذكية سيجعلها ركيزة أساسية للاقتصاد الرقمي في الأردن.
--(بترا)

م ه/ع أ/ف ق







27/09/2025 14:54:09