وقال وزير المالية سليمان الحافظ ان الحكومة تتفاوض مع صندوق النقد الدولي على قرض بموجب خط الائتمان الاحترازي (بي ال ال) بقيمة 4ر1 مليار دولار سيتم في حال الموافقة عليه استلامه على دفعات وسيتم تسديده على فترة 5 سنوات، مشيرا، الى ان الاجراءات للقرض لم تتضح بعد. وأكد ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيرا لم تكن مفروضة من أي جهة اخرى إنما كانت نتيجة اختلالات تستوجب المعالجة والحل "وقد تتناسب مع ما هو مطلوب دوليا". وأشار الى ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار الاصلاحات الاقتصادية بعثت على الارتياح لدى الحكومات المانحة والمستثمرين على السواء، حيث أكد المستثمرون العرب أنهم مستمرون في الاستثمار في المملكة رغم النظرة السلبية للمستثمرين. وفي رد على سؤال حول إعادة فرض ضرائب على بعض القطاعات، قال وزير المالية "ان قانون ضريبة الدخل في طريقه للتعديل بالعودة الى مبدأ تصاعدية الدخل مع الأخذ بعين الاعتبار المحافظة على دخول الافراد خصوصا في الطبقة المتوسطة". وفي معرض حديثه عن برنامج الاصلاح الاقتصادي قال "ان الحكومة التزمت بما تعهدت به بتخفيض نفقاتها ووقف التعيينات إلا في حالات الضرورة ولوزارتي التربية والتعليم والصحة ووقف شراء الاثاث والسيارات وحدت من سفر الوفود الرسمية ووقف السيارات ذات السعات العالية والدفع الرباعي عن الاستخدام الا في الحالات التي تستدعي ذلك". وبين ان الحكومة في إجرائها الاخير بتخفيض الدعم عن المحروقات والكهرباء، حافظت على عدم المساس بالطبقات الفقيرة ومتدنية الدخل، فيما لجأت الى فرض ضرائب على عدد من السلع الكمالية وإعادة النظر في أسس المعالجات الطبية لغير المقتدرين ماليا. ووصف هذه الاجراءات بأنها "تصحيحية" لإعادة المسار النقدي والمالي الى مساره الصحيح لأن المنظمات الدولية والدول المانحة لا تساعد الاردن ماليا إلا اذا ساعد نفسه، والمستثمر لا يستطيع القدوم الى المملكة اذا كان هناك عدم استقرار مالي ونقدي. وقال وزير المالية "لا بد من تثبيت برنامج إصلاح مالي واقتصادي وطني لأن الامور قد تصلح الى فترة وجيزة وتعود الى المربع الاول وهذا البرنامج يحدد الطريق الاصلاحية التي يجب ان نسير عليها. وحول العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة بعد الاجراءات الأخيرة، قال "ان العجز المستهدف في قانون الموازنة للعام الحالي كان 1027 مليون دينار ارتفع مع تأخير رفع الدعم الى ملياري دينار يتوقع ان يتراجع مع الاجراءات الاخيرة". وبين ان حصيلة رفع الدعم عن المشتقات النفطية والكهرباء بلغت 304 ملايين دينار وإذا ما استطاعت الحكومة تمويل مشروعات رأسمالية بواقع 250 مليون دينار من مجلس التعاون الخليجي واستمر سعر برميل النفط كما هو عليه الآن (نحو 98 دولار) وخفض الدعم بمقدار 200 مليون دينار فإن قيمة العجز ستصل الى 1300 مليون دينار في نهاية العام. وأكد ان الحكومة ما تزال تقدم الدعم ضمن الموازنة العامة رغم رفع الدعم عن بعض السلع متوقعا ان تصل تكلفة فاتورة الدعم ملياري دينار. يتبع ..يتبع --(بترا) ف ح/اح/هـ ط
16/6/2012 - 03:21 م