وعرض ممثلو القطاع التجاري همومهم وقضاياهم أمام رئيس الوزراء واشاروا الى ان هناك معيقات لدى ضريبة الدخل تتعلق بالتقدير الضريبي، إضافة الى المطالبة بمعالجة قضية مجمع رغدان السياحي لاعادة الحياة الى وسط العاصمة التجاري، واهمية الاسراع بإقرار قانون الاوراق المالية الجديد وتنشيط السوق المالية. واكدوا اهمية الاهتمام بالشأن الاقتصادي واعطاء قطاعي الزراعة والسياحة اهتماما اكبر نظرا لميزتهما النسبية للاقتصاد الوطني ومساهمتهما العالية بالناتج المحلي الاجمالي، اضافة الى قطاع الاسكان والعقار من خلال الابقاء على الاعفاءات العقارية لتنشيط السوق المحلية كونه يشغل اكثر من30 قطاعا اخر. واكدوا كذلك ضرورة الاهتمام بقطاع النقل باعتباره من القطاعات الحيوية الرافدة للنشاط الاقتصادي من خلال معالجة الاضرابات التي ينفذها اصحاب الشاحنات في منطقة العقبة وتعطل حركة النقل والتزويد للسوق المحلية وتعدد المرجعيات التي تشرف على القطاع، وضرورة تخفيض رسوم تسجيل العلامات التجارية. واشاروا الى موضوع القواعد الفنية الموضوعة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس على مادة السيراميك المستورد، واعادة النظر بقانون الاموال المنقولة وغير المنقولة وايجاد ارض لمعارض الكتاب، وآليات التفتيش على محطات تنقية مياه الشرب والغرامات الكبيرة على المخالفات الصحية، واستقدام عمالة من جنسيات اخرى لقطاع المخابز. واشاروا الى ضرورة تخفيض الرسوم لدخول المناطق السياحية وتفعيل مجالس الشراكة مع القطاع العام والتركيز على الاصلاح الاداري وفتح اسواق جديدة لصادرات الخضار والفواكة والغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الورق، والنقص في تزويد محطات المحروقات باحتياجاتها من المشتقات النفطية وضرورة وضع استراتيجية واضحة بخصوص تزويد المملكة بمادة الغاز المنزلي. وكان رئيس الغرفة العين رياض الصيفي القى في بداية اللقاء كلمة عبر فيها عن أمله بايجاد حلول للقضايا التي تهم القطاع التجاري للمساهمة في تحريك عجلة النمو الاقتصادي وتحفيز الأنشطة التجارية والخدمية المختلفة مثمنا زيارة رئيس الوزراء وتفاعله مع القطاع الخاص الذي يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني على الصعيدين الداخلي والخارجي. وقال العين الصيفي إن الحوار والتنسيق المستمرين في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة والمستويات من شأنه الوصول إلى حلول مشتركة في حال عدم التوافق في أي من الآراء أو المواقف أو القرارات التي يُنشد منها خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة لمختلف الشرائح والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية. واوضح رئيس الغرفة ان هناك الكثير من القضايا التي تؤرق الأداء العام لنشاط القطاع التجاري والخدمي في المملكة، أبرزها قانون المالكين والمستأجرين الذي أصبح يُشكل الهاجس الأكبر لاستقرار واستمرارية عمل الآلاف من المحلات التجارية، إضافة إلى مشكلة تفاقم البسطات وتغولها بشكل ملحوظ على أرصفة الأسواق التجارية في العديد من مناطق العاصمة. --(بترا) س ص/اخ/هـ ط
31/3/2012 - 05:41 م