نيويورك 23 تموز (بترا)- اظهرت دراسة عالمية مشتركة بين الاتحاد البرلماني الدولي والبنك الدولي، ان أكثر من 40 بالمئة من البرلمانات في جميع أنحاء العالم تفتقر إلى السلطة القانونية للتصديق على القروض التي تفاوضت بشأنها الحكومات مع مؤسسات مالية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وكشفت الدراسة التي نقلها اليوم راديو الامم المتحدة، ان ما يقرب من ثلثي البرلمانات لا يشاركون على الإطلاق في أية مرحلة من عملية الموافقة على القروض. وفي هذا الصدد شدد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، اندرس جونسون، على ان الرقابة البرلمانية على القروض أمر بالغ الأهيمة لأن القروض غالبا ما تأتي مع الظروف التي تتطلب تغييرات على سياسة أو تشريع ما، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على حياة المواطنين العاديين. وقال "الرقابة البرلمانية على الحكومة هي عنصر حاسم من الحكم الفعال، وذلك لأن الفشل في خطط التنمية الوطنية يتعلق كثيرا بسوء الحكم، وكانت البرلمانات غائبة إلى حد كبير من هذه المعادلة. هذا هو الشيء الذي يعمل الاتحاد البرلماني الدولي على تصحيحه. يمكن تحسين نتائج التنمية من خلال تعزيز دور البرلمان في مساءلة الحكومات وهذه هي واحدة من وظائفه الأساسية في أي مجتمع ديمقراطي. وهذا هو أيضا السبب الرئيسي في دعوة الاتحاد البرلماني الدولي إلى إدراج هدف الحكم الديمقراطي في المجموعة التالية من الأهداف الإنمائية التي ستتبع الأهداف الإنمائية للألفية بعد عام 2015." والدراسة التي شملت أكثر من 100 برلمان في البلدان النامية هي احدى اهداف الاتحاد البرلماني الدولي لتحسين نتائج التنمية من خلال تعزيز دور المساءلة لدى السلطة البرلمانية. --(بترا) ب خ/أس
23/7/2013 - 07:34 م