اربد 25 ايلول (بترا)- نفت مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة ، وجود اي " ايحاءات او رسائل حكومية تتصل بنية تدخل او سيطرة للحكومة على اموال الضمان الاجتماعي عبر قرارات استثمارية " ، مؤكدة استقلالية المؤسسة الكاملة التي تمنحها الموافقة او الامتناع على اية قرارات . وبينت الروابدة خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء في قاعة فندق الجود باربد اعمال البرنامج التدريبي لصحفييي الشمال بالتعاون مع لجنة نقابة الصحفيين في الاقليم ان اي مشروع قرار يتم دراسته بعناية وفقا للقوانين والتعليمات المنصوص عليها قبل استثمار او بيع مساهمات اموال الضمان في اي قطاع بما يحقق مصلحة المؤسسة المؤتمنة على اموال المشتركين . واكدت ان تعديل قانون الضمان الاجتماعي جاء للمحافظة على الضمان ولم يتم الايحاء للضمان او الضغط عليه لاجل تعديل اي بند من بنود القانون ، مشيرة الى ان القانون الجديد جاء للمحافظة على ديمومة الضمان للأجيال القادمة. وردا على استفسار حول ما يتردد عن حجم راتب مدير عام مؤسسة الضمان ، قالت ان راتبها كمدير عام للمؤسسة وصل حاليا 2500 دينار شاملا للعلاوات ، لافتة الى ان مجمل راتبها زاد بعد تعيينها كمدير عام نحو 300 دينار ، نافية وصول راتب المدير العام الى 23 الف دينار شهريا . وعرضت الروابدة اهمية البرنامج التدريبي للاعلاميين الذي يأتي في إطار سياسة المؤسسة في الانفتاح والشراكة والتعاون مع وسائل الإعلام، وانطلاقاً من حرصها على توثيق تواصلها مع مندوبي المؤسسات الصحفية والإعلامية لاطلاعهم بشكل دقيق على تشريعات الضمان وإجراءات المؤسسة المختلفة لاسيما في موضوعات السلامة المهنية والتهرب التأميني والتأمينات الجديدة بكافة محاورها . وأضافت أن المؤسسة تؤمن بدور وسائل الإعلام وتفاعلها الدائم مع المؤسسة في تحقيق أهداف ومرتكزات الضمان الاجتماعي، ونشر رسالته الاجتماعية والإنسانية وتجسيد المبادئ التي أنشئت من أجلها المؤسسة باعتبار وسائل الاعلام شريكا رئيسيا في تلك الرسالة . من جهته ، كشف مدير المركز الاعلامي في مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي خلال مناقشات البرنامج ،ان ان عدد متقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعدية بقيمة خمسة الاف دينار فاكثر وصل الى 88 متقاعدا من اصل 141 الف حالة تقاعد في الضمان منها 59 الف حالة تقاعد مبكر . وبين ان اعلى 10 رواتب تقاعدية يتم صرفها اعلاها بقيمة 13,700 الف دينار وخمسة منها على التقاعد المبكر ، تتقاضى مبلغ مليون و338 الف دينار سنويا . ولفت الى ان الايرادات التأمينية تنامت خلال عام 2011 الى (778) مليون دينار مقابل (690) مليون عام 2010 وبنسبة (13%) كما زادت النفقات التأمينية عام 2011 الى (493) مليون دينار مقابل (429) مليونا عام 2010 وبنسبة نمو (14,9%) وفقا لاحصاءات الضمان الاجتماعي. واكد الصبيحي على اهمية التوعية بالتزام المؤسسات الخاصة والعامة بشمول عامليها بمظلة الضمان الاجتماعي ، لافتا الى وجود العديد من عمال المياومة في القطاع العام ينتقص من حقوقهم العمالية الى جانب توقيع بعضهم على عقود عمل تنص على عدم اشراكهم بالضمان الاجتماعي . ولفت الى مفارقة التزام اكثر من 30 سفارة اجنبية في المملكة بشمول عامليها من الاردنيين بمظلة الضمان فيما لم تلتزم لغاية الان سوى اربع سفارات عربية من اصل 22 سفارة عربية بشمول عامليها الاردنيين حفاظا على حقوقهم . وتضمن البرنامج التدريبي أوراق عمل تمحورت حول السلامة والصحة المهنية واصابات العمل في قانون الضمان الاجتماعي قدمها مدير السلامة المهنية في المؤسسة فراس شطناوي والتهرب التاميني واجراءات الحد منه قدمها مدير ادارة الرقابة التامينية طارق الحمود اضفة الى تاميني الامومة والطفولة وانعكاساتهما الاجتماعية والاقتصادية قدمها مدير التفتيش فرع اربد الدكتور جاد الله الخلايلة . وكان رئيس فرع نقابة الصحفيين لاقليم الشمال الزميل محمد قديسات ثمن التعاون القائم بين مؤسسة الضمان الاجتماعي والجسم الصحفي المرتكزعلى الانفتاح والشفافية تعزيزا لرسالة الصحافة في خدمة المجتمع والمواطنين . واعرب عن أمله ان تفتح هذه الورشة آفاقاً جديدة أمام الصحفيين للاطلاع على ما هو جديد في برامج الضمان . --(بترا) م.ق/ هـ ك
25/9/2012 - 10:38 م