عمان 9 حزيران (بترا)- قال وزير الداخلية غالب الزعبي، ان الاردن يعيش مرحلة جديدة من الاصلاح والتطور الشامل والتقدم الحضاري، ما يؤكد اهمية ان يدرك الحاكم الاداري هذه المرحلة ومتطلباتها، مشددا على اهمية تنفيذ التوجيهات الملكية بضرورة تواصل المحافظين والحكام الاداريين المستمر مع المواطنين والاستماع لمشكلاتهم وهمومهم وحل جميع قضاياهم باسرع وقت ودون تاخير. واشار الى ضرورة ان لا تبقى الادارة اسيرة مرحلة او وقت محدد "لان ذلك سيعيدنا الى الوراء"، داعيا الى ترتيب الاولويات التنموية بالطريقة التي تحقق الهدف المنشود من الخدمة العامة. واكد ان الاصلاح مستمر ولا رجعة عنه باعتباره حاجة دائمة للمجتم، لافتا الى ان جلالة الملك كان دائما مبادرا للخطوات الاصلاحية في جميع المجالات للنهوض بمستوى الوطن والمواطن وصولا الى مشاركة الجميع في العملية السياسية. ولان المسؤول موجود لخدمة المواطن وتقديم الخدمة الفضلى له، شدد وزير الداخلية خلال لقائه المحافظين اليوم السبت، على ان تواصل الحاكم الاداري يجب ان يشمل جميع الفئات الاجتماعية وفي مختلف مواقعها. واعتبر الزعبي اجتماعه مع المحافظين استكمالا للقاء جلالة الملك معهم "للاستفادة من التوجيهات الملكية في اهمية دور المحافظ في جميع المجالات وخصوصا التنموي منها"، اذ شدد على اهمية التقاط الرسائل الملكية باهمية تغيير استراتيجية الفهم التنموي التقليدي السائد الى فهم عصري متطور لدور المحافظ ليكون راعيا وشريكا في العملية التنموية، وعدم الارتهان الى الروتين" ليتسنى الانتقال نحو التنمية والعمل الجاد الحقيقي والمنتج". ولفت الى ان الحاكم الاداري هو الاقرب الى مشكلات وهموم الناس وتطلعاتهم، التي يجب تلمسها عبر الزيارات الدائمة والعمل الميداني واعداد التقارير اللازمة التي تتضمن طموحاتهم وتطلعاتهم لمناقشتها لدى مجلس الوزراء صاحب الولاية العامة بهدف اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وقال الزعبي ان التنمية لا تنحصر في موضوع محدد بل هي فهم شامل لجميع مجالات الحياة، وبما يخدم المواطن والنهوض "بجميع قرانا وبوادينا الى مرحلة متقدمة مما ينعكس ايجابا على الاردن باكمله" . ودعا الى التعامل مع جميع المواطنين بدرجة واحد من المساواة دون أي تمييز وتلبية احتياجاتهم وتسهيل جميع الاجراءات الادارية المتعلقة بمعاملتهم وحلها في نفس المكان دون تاخير مؤكدا ان الجميع على اختلاف اطيافهم وتوجهاتهم شركاء ومسؤولون في عمليات التنمية . كذلك لفت الى ضرورة مراعاة مدى الخصوصية للمحافظات المختلفة من حيث الخدمات والتنمية، خصوصا في ما يتعلق بالشأن السياحي والاقتصادي والصناعي والزراعي لتكون العملية متناسقة ومنسجمة. --(بترا) ن ع/س ق
9/6/2012 - 02:37 م